صورة معبرةنبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى إن جريمة التعذيب في حالة المواطن الحسين بوحلس ثابتة من خلال تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف رئيس المستشفى العسكري بكلميم، التي أكد فيها على أن آثار التعذيب تعود إلى أقل من ثلاثة أيام، وهي نفس الفترة التي كان فيها الضحية تحت الحراسة النظرية؛ إلى جانب معاينة وكيل الملك، لدى ابتدائية كلميم، لأثار التعذيب على الضحية، عند تقديمه أمامه، مما يثبت قيام واقعة التعذيب؛ وإلى قرار استئنافية أكادير القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وإبطال محضر الضابطة القضائية، استنادا على الفصول 289 و293 و751 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يؤكد، هو الآخر، بما لا يدع أي مجال للشك حدوث جريمة التعذيب.
وأكدت الجمعية إن توافر كل هذه العناصر المقدمة يجعلها تتساءل، ومعها الرأي العام الوطني والدولي، كيف لمرتكب جناية تعذيب المواطن الحسين بوحلس، أن يظل خارج المساءلة القضائية والإدارية، رغم توافر كل عناصر حالة التلبس؛ ” ألا يتوجب عليكم السيد وزير العدل والحريات، ببوصفكم رئيسا للنيابة العامة، الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعرض المتهم/المتهمين على العدالة لتقول كلمتها في شأنهم.”
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اطلعت على ما نشرته العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية حول إيجابية قرار إلغاء استئنافية أكادير للحكم الصادر عن ابتدائية كلميم، في قضية المواطن الحسين بوحلس، المعتقل يوم 06/04/2014، الذي وقع ضحية للتعذيب الجسدي أثناء تواجده لدى الضابطة القضائية في إطار مسطرة الحراسة النظرية، من أجل انتزاع اعترافات منه؛ مؤكدة أن الضحية كان، حين عرضه على وكيل الملك، مصابا بكدمات وجروح سطحية متعددة على مستوى وجهه وسائر جسده، مع وجود آثار لحذاء على مستوى كتفه الأيسر، وستة نقاط كي على مستوى صدره، وكذلك وجود ثقب في أذنه اليمنى، نتج عنه الحرمان من منفعة حاسة السمع، وهو ما يشكل عاهة مستديمة طبقا للفصل 5 – 231 من القانون الجنائي المغربي؛ وأن كل ذلك يعود إلى أقل من ثلاثة أيام، بناء على ما أكدته نتائج الخبرة الطبية، التي أنجزها الكولونيل “م.ص” رئيس المستشفى العسكري بكلميم.
