علاء كعيد حسب
ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة،والي جهة مراكش آسفي، و الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، بحكم مسؤولياتهما الإدارية والقانونية ، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية حول واقعة تسريب ونشر لائحة.تضمنت معطيات شخصية لعدد كبير من المواطنات والمواطنين على تطبيقات الوات ساب بإقليم الحوز، معتبرة أنه المعطيات الشخصية تم التصريح بها للسلطات المحلية ،وأنه لا يجوز نشرها للعموم،
وحسب الإفادات فإنه يوم الجمعة 03 أبريل الجاري تم نقل مريض من مدينة تحناوت إقليم الحوز إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش ، وفور وصوله خضع للتحليلات المخبرية حول فايروس COVID19 ، وقبل ظهور نتيجة التحليلات توفي المريض عشية نفس اليوم ليتم دفنه بمراكش يوم السبت 04 أبريل.
وخلال يوم السبت 04 أبريل ظهرت نتائج التحليلات المخبرية التي أبانت إصابة المتوفي بالفيروس، مما دفع بالسلطات المحلية يتقدمها باشا تحناوت ورجال الدرك، إلى الإنتقال ليلا لمنزل الهالك، حيث قامت السلطات بإحصاء حوالي 120 من المخالطين ، وكلهم إما جيران أو من عائلة المتوفى، وشمل الإحصاء سكان زنقة بنسعيد وزنقة القيروان، ومطالبة كل المخالطين بإلتزام الحجر الصحي ، مع نقل زوجة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت ووضعها تحت المراقبة الصحية في إنتظار نتائج التحليلات المخبرية لتحديد وضعها الصحي.
واستغربت الجمعية من أن المواطنين والمواطنات الذين شملهم الإحصاء ، والملتزمين بالحجر الصحي، تفاجؤوا بنشر كل المعطيات الشخصية المتعلقة بهم ( الاسم الكامل، السن، رقم بطاقة التعريف الوطنية ،عنوان الاقامةو…) منشورة ومتداولة على تطبيقات الوات ساب) وهي لوائح مقرونة بعناية ودقة. وقد خلف هذا الحادث إستياء وسط الساكنة، وفزعا لذى الأسرة خاصة لذى بعض أفرادها المتواجدين خارج المنطقة.
وللإشارة فقد كان موقع ” كلامكم” سباقا إلى إثارة القضية ، بعدما أقدمت مجموعة من الأسر المفروض عليها الحجر المنزلي التام بتحناوت لمخالطتها رجلا لقي مصرعه بفيروس كورنا المستجد، على مراسلة كل من عامل إقليم الحوز و القائد الإقليمي للدرك الملكي، لمطالبتهما بإنصافها و جبر الضرر الذي لحقها من جراء نشر أسماء أفرادها.
و أوضح المتضررون في شكايتهم أن نشر أسماء الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي التام و التشهير بهم أثر بشكل سلبي عليهم و على حياتهم العامة. و طالب المشتكون من عامل الإقليم و القائد الإقليمي للدرك، التدخل لجبر الضرر الذي لحقهم.
