في الوقت الذي أعلن فيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير إلى غاية نهاية حالة الطوارئ، ووضع حلول تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، وذلك للحد من تنقلات كل من الزبائن والمستخدمين، لم يجد فرع آيت اورير للمكتب الوطني للكهرباء من حرج في تعريض سلامة مستخدميه للخطر من خلال جعلهم يتنقلون بين منازل الزبناء من اجل توزيع الفواتير.
الفرع المذكور، و في خطوة خطيرة تستدعي فتح تحقيق بخصوصها من طرف الإدارة المركزية و السلطات الإقليمية ممثلة في باشا آيت اورير الذي أبان خلال هذه الفترة عن حس كبير بالمسؤولية و التفاني و الإلتزام، حددت أخر أجل للآداء في 15 من شهر أبريل الجاري، ما سيخلق إزدحاما أمام وكالات الآداء، و يضرب في العمق مجهودات الدولة الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
