قضية ملف 28 مليار سنتيم بمراكش .. بن سليمان يرد على بيان طاطوش..

0 743

سمية العابر

تفعيلا لمبدأ الرأي والرأي الآخر الذي دأب عليه موقع ” كلامكم”، ومن أجل استقراء الرأي الآخر في قضيةإحالة النيابة العامة ملف أزيد من 28 مليار سنتيم على قاضي التحقيق والتي اعتبرها بيان  المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ( فضيحة تمس بسيادة البلد) والذي نشرا فحواه في أخبار سابقة صباح اليوم الثلاثاء، توصل الموقع برد من النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش يونس بن سليمان، على بيان الجمعية.

وأوضح بن سليمان في رده  نتوفر على نسخة منه ، أن التحقيق الاختياري في الجنايات، يكون التحقيق  فيه اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات غير المنتمية للأصناف التي وقفنا عليها، وإذا تعلق الأمر بحالة تلبس  بجناية غير جاهزة للبث فيها. مضيفا أن هذا النوع من القضايا يحال  على التحقيق من طرف الوكيل العام للملك بصفة اختيارية، يمعنى أنها ترجع للسلطة التقديرية لهذا الأخير.

وأضاف بن سليمان في ذات الرد، أن هذه الاختيارية محكومة بمدى اعتبار القضية جاهزة للحكم من عدمه، وهي  مسألة موضوعية لأن عدم جاهزية القضية يحول دون إحالتها على غرفة الجنايات، مؤكدا أن الوكيل  العام يستشف ذلك متى تبين له من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليه أنها غير كافية وأن البحث التمهيدي الذي أنجزته الشرطة القضائية لم يكشف عن الحقيقة كاملة، متى تبين للوكيل العام للملك وتبعا لسلطته التقديرية أن القضية جاهزة لإصدار حكم بشأنها يقوم بإحالتها مباشرة  على غرفة الجنايات.

وأشار بن سليمان أنه إذا تبين للوكيل العام للملك له أنها غير جاهزة وفي حاجة إلى تعميق البحث وتمحيص الأدلة، فإنه يحيلها على غرفة التحقيق لأنجاز تحقيق إعدادي في موضوعها وتكملة ما اعترى إجراءات البحث التمهيدي من نقص.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، أصدرت يوم أمس الإثنين، قرارا يقضي بإحالة ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتمر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، (إحالته) على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان  من أجل :”جناية  تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” بالنسبة للمتهمين معا، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
وكشف بيان توصل موقع ” كلامكم ” بنسخة منه،” أن  المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا من أجل الدراسة والتداول في ظروف وملابسات القرار، إذ أشادت الجمعية بما وصفته ” بالقرار الشجاع للنيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال رغم الضغوطات من كل الجهات”، مؤكذة أن ”  فضيحة الصفقات التفاوضية تتجاوز قضية اختلاس اوتبديد المال العام لأنها تتعلق بقضية سيادية تهم بلدا بأكمله في علاقته بالمنتظم الدولي” .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.