تعيش مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء، على وقع ما تسرب من نتائج الافتحاص الذي قامت به لجنة من وزارة الداخلية مؤخرا، حيث نبشت اللجنة في ملفات المقاطعة الضاحوية لمدة 45 يوما، وكتبت تقارير بمئات الصفحات توثق للعديد من الخروقات التدبيرية والمالية التي تعرفها مقاطعة مولاي رشيد، والتي يقودها مصطفى الحيا، برلماني المنطقة والقيادي في حزب العدالة والتنمية بأغلبية مريحة جدا.
ما رشح من تقرير لجنة الداخلية، وما يتناقله موظفون ومنتخبون، يؤكد أن تدبير المقاطعة يشوبه الكثير من الخروقات والتجاوزات؛ إذ كشفت مصادر “أنفاس بريس” من داخل المقاطعة، أن اللجنة وقفت على اختلالات كثيرة في تدبير صفقة الملابس الرياضية، وأن ما هو مسجل في الوثائق لا علاقة له بالواقع ، هذا مع العلم أن مجلس المدينة يمنح المقاطعات ملابس رياضية على شكل اقمصة من ميزانيته الخاصة، لكن رغم ذلك وقفت اللجنة على وجود طلبات عروض لصفقة أعلنت عنها المقاطعة تخص الملابس الرياضية وتقدر الصفقة بحوالي 60 مليون سنتيم.
وأكدت المصادر نفسها على أن الخروقات التي جردتها لجنة الداخلية، وقفت على مجموعة من التجاوزات القانونية، وهي التجاوزات التي لم يستطع احد الموظفين بالمقاطعة تبريرها، وسقط مغشيا عليه أمام لجنة الداخلية.
ومن الفضائح التدبيرية التي تقع في مقاطعة مولاي رشيد، ووقفت عليها لجنة الداخلية ويتناقلها موظفو الجماعة ومنتخبوها، الفوضى التي يعرفها المرأب الجماعي، لدرجة أن رئيس المقاطعة عين على رأسه موظف تجاوز سن التقاعد ومع ذلك مازال يباشر مهامه ويمارس صلاحياته.
أنفاس بريس
