كشف تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ما يخص بقضية المراقبة الدولية ميشيل ديكاستير، أنه أثناء تنفيذ وقفة تضامنية مع المعتقلة وفاء شرف و أبوبكر الخمليشي التي انطلقت حوالي الساعة 12 و النصف زوالا من يوم الإثنين، و أمام المحكمة الإبتدائية بطنجة حيث ستعقد الجلسة الثالثة من المحاكمة، تفاجأ المشاركون بتدخل عنيف من طرف القوات العمومية في حقهم، و في خضم ذلك ثم اقتياد بالقوة المراقبة الدولية” ميشيل ديكاستير” والتي كانت قد إلتحقت للتو (الواحدة زوالا)بالقرب من المحكمة الإبتدائية من أجل مراقبة المحاكمة بصفتها الكاتبة العامة للجمعية الفرنسة للتضامن مع شعوب إفريقيا.
وأضاف التقرير الذي توصلت” كلامكم” بنسخة منه، أنه على إثر ذلك سارع مكتب فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالاتصال بالجهات الأمنية التي أكدت وجود المعنية بالأمر بمصلحة الأجانب لدى ولاية الأمن طنجة.
وأكد أنه حوالي الساعة الثانية بعد الزوال قام وفد من أعضاء المكتب المركزي و المكتب الجهوي و مكتب فرع طنجة بالاتصال بالنيابة العامة للمحكمة الإبتدائية التي صرحت بعدم علمها بواقعة ” الاختطاف و الاحتجاز” و طالبت مهلة للبحث في الموضوع.الشيء الذي دفع مسؤولي الجمعية إلى معاودة الاتصال بالمصالح الأمنية الولائية،حيث نفت هذه الأخيرة،هذه المرة،وجود السيدة ” ميشيل ديكاستير”بمصلحة الأجانب لديها.
وأبرز التقرير أنه حوالي مضي 45 دقيقة عاد مسؤولوا الجمعية إلى الاتصال بنائب وكيل الملك الذي صرح بسلامة الوضعية القانونية للمعنية و أنه سيتم إطلاق سراحها فورا.
مشيل ديكاستر / خاص
و أوضح أنه رغم محاولات الجمعية ربط الاتصال بالمراقبة الدولية، فإنها لم تتمكن من ذلك ، مما خلف قلقا وتوجسا لديها حول مصير السيدة ” ميشيل ديكاستير” ،الشيء الذي دفع هيئة دفاع “وفاء شرف” و “أبوبكر الخمليشي”إلى إثارة الموضوع أمام هيئة المحكمة والاحتجاج على عدم تمكين السيدة” المراقبة الدولية” من القيام بمهامها في مراقبة المحاكمة،حين تم ” اختطافها و إحتجازها.” يقول التقرير.ص
و توقف التقرير في حيثياته، أنه حوالي مضي أكثر من خمس ساعات على إختفائها،وبعد التأكد من إحتجازها لدى ولاية الأمن بطنجة – عكس الإدعاءات السابقة للأجهزة الأمنية-إتصل أعضاء من المكتب المركزي مجددا بالنيابة العامة،مصرين على معرفة مصير” المراقبة الدولية” و تمكينها من القيام بمهامها ،مما دفع ممثلي النيابة العامة إلى الإقرار بتواجدها رهن الإحتجاز بولاية أمن طنجة،و رغم إقراره بسلامة وضعيتها القانونية و عدم وجود دواعي قانونية لمتابعتها،إلا ان الإستمرار في إعتقالها يعود لأسباب إدارية خارج عن نطاق صلاحيات النيابة العامة.
و دائما حسب التقرير و أمام إستنكار الجمعية لإستمرار الإحتجاز و الإعتقال التعسفي” للمراقبة الدولية”،في خرق سافر للإلتزامات الدولة المغربية،حاولت النيابة العامة التملص من أية مسؤولية مبررة موقفها بمصوغات “قانونية” للإبراء ذمتها و تحميلها المسؤولية لوزارة الداخلية في شخص “ولاية الأمن” و والي الجهة،التي تبقى وحدها –حسب تصريح النيابة العامة- صلاحية إتخاذ القرار الإداري الذي تراه مناسبا.
