سمية العابر
شهد يوم 29 أكتوبر 2019 المستشفى الجهوي إبن زهر (المامونية)، وبالضبط مركز تصفية الدم ، احتجاجات بسبب تذمر المرضى المصابين بالقصور الكلوي و المستفيدين من حصص تصفية الدم بمركز التصفية التابع للمستشفى الجهوي ، والحرمان من العلاج ، بسبب الأعطاب التقنية المتكررة للآت التصفية الدم.
وقال أحد المرضى المصابين بالفشل الكلوي ان عمر أجهزة التصفية تجاوز 11 سنة،و برغم من الإصلاحات المتكررة إلا أن الأجهزة دائما معطلة نظرا لتجاوزها مدة الخمس سنوات -05- (amortissement )
وفي نفس اليوم اجتمع عدد من المتضررين مع المديرية الجهوية التي اكد لهم ان المستشفى سيتوصل ب 7 أجهزة لتصفية الدم وعدد من الأسرة بداية شهر دجنبر 2019.
وفي هذا السياق، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشدة التماطل والتنصل من تقديم خدمات صحية جيدة ومتواثرة وشاملة لمرضى القصور الكلوي.
وأعلنت مطالبتها بالإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي، وتوفير قاعات لتصفية الدم حسب الشروط والمواصفات المعمول بها من نظافة، تهوية ،أسرة، أغطية و مراحيض و توفير كذلك الأطر الطبية و الأطر المساعدة لتشغيل مراكز أخرى قادرة على استيعاب المواطنين و المواطنات الذي يعانون من هذا المرض المزمن.
وأكد ان الحق في الصحة يستلزم ولوج كل المرضى للعلاج فعليا و واقعيا و رفع جميع اشكال العراقيل التي تعيق الاستفادة من العلاج.
وطالبت بالإسراع للحد من معاناة مرضى القصور الكلوي نظرا لما له من تبيعات خطيرة على صحة المصاب في المدى القصير و التسريع بتوفير البنية التحتية و الخدمات الأساسية المرافقة للعلاج وتمكنيهم دون تأخير من حصص تصفية الدم ” دياليز” حفاظا على صحتهم و ضمانا لحقهم في الحياة و العيش.
وجددت مطلبها القاضي بتحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الخدمات الصحية لمرضى القصور الكلوي مجانا خاصة لحاملي بطاقة راميد والفئات الهشة والفقيرة ،ووقف معاناتهم والتعجيل بتسهيل الولوج للعلاج للمسجلات والمسجلين في لائحة الانتظار الطويلة .
