محمد أفزاز*

خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك في الثلاثين من شهر يوليوز الماضي خطاب اقتصادي بامتياز .. تاريخي بكل المقاييس، يرسم معالم مستقبل يقوم على إعادة الاعتبار للعنصر البشري ورأس المال غير المادي، ودوره في تحقيق تنمية مستدامة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية. تنمية تأخذ في الاعتبار مركزية تطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية وترشيد الممارسة السياسية.

أولا: عندما يتحدث خطاب العرش عن الرأسمال غير المادي فهي دعوة لاعتماد معايير محاسبية جديدة تنظر فيما إذا كانت القيمة الإجمالية للاقتصاد المغربي (يعني الثروة) تتناسب ومستوى التعليم والمهارة والخبرة ومستوى الإبداع والابتكار، وتعكس حالة الاستقرار والأمن الاجتماعيين بالبلاد، أم أن ثمة بونا شاسعا بين مليارات الدراهم التي يتم الإعلان عنها ومئات الآلاف من الفقراء والمعطلين والمهمشين التي يتم إخفاؤها عنا.

ثانيا: إن الحديث عن الثروة في خطاب العرش لهذه السنة لايعني أن الملك قد اكتشف أخيرا أن الثروة هي بيد البعض، وإنما هي رسالة لأصحاب الثروات أن يكفوا، وهي رسالة دعم بل وتفويض للحكومة لترفع من سقف إصلاحاتها باتجاه تكريس العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل، دون أن تأبه لأصوات نشاز بالمعارضة.. إنها بمثابة ضوء ملكي أخضر لحكومة بنكيران.

ثالثا: وهو – أي الخطاب- بمثابة دعوة لإعادة توزيع الثروة، إذ لا عبرة بحسابات الناتج المحلي ونصيب الفرد منه ومحاولة إظهاره على نحو من القوة والضخامة ، بينما تذهب ٨٠ % من هذا الناتج أو هذه الثروة الى الأغنياء، بالمقابل تتوسع هوامش الفقراء. لعل الأمر رسالة للحكومة لتقديم الدعم المادي المباشر للفقراء.

رابعا: إن هذا الخطاب يعيد الاعتبار لدور هيئات المجتمع المدني والسياسي في التأطير والتكوين والتأهيل والإدماج وتقديم المساعدات الانسانية والاجتماعية وبدون مقابل مادي، وهي أدوار بالرغم من أهيمتها لا تدخل ضمن أنظمة المحاسبة القومية وحسابات الناتج المحلي والثروة ، كما تفعل عديد الدول المتقدمة.

خامسا: إن هذا الخطاب يعيد الاعتبار أيضا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي والأسري، وهي قيم تقلص من هوامش الفقر ومستويات البطالة الفعلية، حيث تتحمل عديد الأسر نفقات أبنائهم العاطلين والأرامل والمطلقات والأيتام، ولولا هذا التضامن لتفشت ظواهر اجتماعية سلبية وانحرافات سلوكية كثيرة يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا للأمن، وتزيد من تكلفة الدولة في تصحيحها ومواجهتها.

سادسا: إن هذا الخطاب يعيد اعادة الاعتبار لدور الأم مربية الأجيال، التي نصنفها نحن في المغرب بـ” بدون” لدى استخراج البطاقة الوطنية (لم تعد البطاقة الذكية تظهر الوظيفة ونوع العمل)، بينما في دول أخرى يعتبرونها مهنة ويقدرون القيمة الحقيقية لوظيفتها، وتدخل ضمن الحسابات القومية تقديرا لجهودها في درأ المشاكل الاجتماعية والانحرافات السلوكية التي لا محالة ستكلف الدولة كثيرا.

سابعا: هذا الخطاب يعيد الاعتبار للكفاءات والمهارات المغربية في الداخل والخارج من جهة، ومن جهة أخرى دعوة صريحة لتطوير التعليم في أفق رفد سوق العمل بالطاقات القادرة على العطاء. ومن ثم التأسيس لمرحلة التحول نحو اقتصاد المعرفة وأخيرا مجتمع المعرفة كما هو واقع الحال في عدد من الدول الآسيوية التي حققت طفرات تنموية غير مسبوقة بفضل الاعتناء بالعنصر البشري..

ثامنا: إنه جاء لتعزيز خيار الإصلاح من داخل الاستقرار.. وهنا تظهر أهمية مؤشرات الاستقرار الأمني والسياسي في تصنيف البلدان ذات الجاذبية الكبرى لرؤوس الأموال والعملة الصعبة.

تاسعا:إن هذا الخطاب جاء ليدعم جهود وبرامج الحكومة الحالية على صعيد تفكيك صندوق المقاصة وإعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه من جهة، ونحو تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية على غرار بناء المستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية والرياضية.

عاشرا: بالنهاية سيتم إنجاز الدراسة التي طلبها الملك وستكشف لا محالة عن عورات ونتوءات .. لكن الأهم أن نتوفر نحن في المغرب على نخب في مستوى التحدي سواء في الأغلبية أو المعارضة .. وليس نخب تسفه العمل السياسي وتبحث عن الاغتناء اللامشروع.. إننا بحاجة إلى فعل سياسي يرتقي إلى جرأة الملك في الكشف عن العورات. وتحتاج هذه النخب هي الأخرى إلى وقفة مع الذات لتحاسب نفسها ما إذا كانت تضع مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب والأفراد.

صحافي مقيم بالدوحة