سمية العابر
كشفت مصادر موثوقة لكلامكم، أن السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، أصدرت قراراين في حق عونين للسلطة برتبة شيخ بجماعة السعادة نواحي مراكش، ويتعلق الأمر بقرار الطرد في حق الشيخ القروي الأول ، فيما تقرر توقيف الشيخ القروي الثاني ، هذا الأخير اختفى عن الأنظار منذ انفضاح قضية البناء العشوائي بهذه الجماعة.
وفي نفس السياق طالب جمعويون من المتنطقة من وكيل الملك بالتدخل وفتح تحقيق في مسألة تفشي ظاهرة البناء العشوائي بجماعة السعادة و توقيف المسؤولين عن هذه الخروقات العمرانية ومن ضمنهم المضاربين العقاريين، إذ كشفت الدوريات التي قام بها قائد القيادة الجديد عن وجود عصابة منظمة تقوم بالبناء العشوائي بهذه المنطقة.
وأضافت ذات المصادر لجريدتنا، أنه وأثناء البحث والتحقيق تم العثور على رخص من الاصلاح والتي لا تستند على قانون إلى جانب رخص الربط ومصادقة عليها حديثا وتحمل خاتم بعض نواب رئيس جماعة السعادة، غير أن الأمر يتعلق بالنباء العشوائي التي صدرت تعليمات عن والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، وباكتتاب من رئيس قسم الشئون الداخلية بنفس الولاية، “بنعيسى”، بهدم أزيد من أربعين من البنايات التي تصنف بناءا عشوائيا غير خاضع لمعايير تصميم التهيئة العمرانية بالجماعة تم تشييدها في فترة القائد السابق، فضلا، عن عوز ذات البنايات المهدمة لشروط السلامة الإسكانية، بالإضافة، إلى الإفتقار لمواصفات الإنشاء وإقامة مبنى طبق الضوابط الواردة في مدونة التعمير، وكونها مشيدة على الملك الخاص بعقارالدولة والأراضي السلالية وأراضي الكيش.
و قد شملت عملية الهدم التي قادها قائد قيادة السعادة المعين حديثا، دواري (فيلالة وادراع الرمث)، و قد طالت 12 بناية بدوار “ادراع الرمث”، في ما أفاد بأن الدوارين اللذين شملتهما العملية، تقعان على النفوذ الترابي لمشيخة “تاركة” التي تشهد تفشي ظاهرة البناء العشوائي بمجالها الترابي، ووصف ارتفاع وتيرتها بـالخطيرة.
وأشارت مصادر إعلامية، أن هذا الإرتفاع في إحداث مباني خارج تصاميم التهيئة العمرانية إلى استحواذ المضاربين على عملية التداول العقاري بنفس المشيخة، سعيا نحو الإغتناء اللامشروع، وتيسير من أعضاء جماعيين يسخرون السلطة التمثيلية للسكان بالجماعة في تكريس الإستغلال الريعي للمجال من خلال مجموعة من العلميات لعل أبرزها تسهيل الحصول على رخص الإصلاح لبنايات غير موجودة على أرض الواقع، وتسهيل الحصول على رخص الربط لإضفاء طابع القانونية والمشروعية على تلك الأبنية الوهمية، التي تعد بناءا عشوائيا، وضمن ما اعتبره ذات المصدر، تحكم مجموعة أشخاص نعتهم (عصابة)، تعمل على ابتزاز السكان المحليين، ومقايضتهم باستقطاب ساكنة أخرى من خارج الجماعة، مشيرا، إلى أن هذا التوافد للعنصر السكاني غير المحلي، هو ما يجعل من ارتفاع ظاهرة البناء العشوائي وتشجيعه، أحد عناصر الهدم لأهداف التنمية المجالية، ويؤدي حتما إلى مراكمة الثروة بطرق غير قانونية، ودون أن ينفي نفس المصدر، ضلوع “الحزبي” في تفاقم الظاهرة والإستغلال الإنتخابي لها.
