على هامش وضعية عمال الملهىCarré Rouge.. حقوقيون يطالبون والي مراكش بتحسين شروط العمل بالملاهي الليلية

نورالدين بازين/كلامكم
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، والي جهة مراكش آسفي ، و المندوب الجهوي للتشغيل ، بالتدخل من اجل تسوية ملف العمال وضمان حقوقهم المشروعة عبر تحذير إدارة الفندق من أي تلاعب أو خلق هوامش ومبررات للتهرب من مسؤوليتها القانونية إتجاه تشغيل العمل لمدة تفوق 19 سنة للبعض منهم، و تحميل إدارة فندق تيكيدة كاردن  كامل المسؤولية في تسوية اجور 21 عامل، وتسوية الوضعية القانونية للعاملين بالملهى الليلي Carré Rouge ،  علما أن  واحد منهم تتجاوز مدة عمله 19 سنة و آخر 15 سنة دون تغطية إجتماعية وصحية.
كما طالبت بإحترام المقتضيات القانونية وتحسين شروط العمل بالملاهي الليلية ووضع حد للانتهاكات الصريحة لحقوق العمال، وإيقاف التجاوزات التي تضرب في العمق مقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال و مدونة الشغل، وناشدتهم بحكم مسؤوليتكم القانونية بحمل المشغل على الحوار والإستجابة الفورية لمطالب العمال العادلة والمشروعة  إقرارا لقواعد العدل والانصاف وإحتراما لسيادة القانون، مؤكدة على دورهم   في السهر على حل منازعات الشغل  عبر الحوار الثلاثي و على دوركم في إعمال وانفاذ القانون.
وكان لفرع المنارة مراكش المذكور، قد سبق أن أصدر بلاغا بخصوص تسوية أجور 21 عاملا بملهى الليلي carré rouge, وقد عرف الملف بعض المستجدات أدت إلى خلق إرتباك في  السير العادي لمجهودات بعض المتدخلين لحل مشكل تسوية أجور العمال نظرا  للضبابية وعدم وضوح المشغل الفعلي ، مما جعلهم يتوجسون  ويتخوفون من أن يكون الأمر متعلق بأحد أشكال العمل غير القانوني للشركة المشغلة.
وبعد ظهور مستجدات تشير  حسب ما نتوفر عليه من معطيات ، إلى حسم إدارة الفندق مع المعنيين بتشغيل العمال والذين كان تواجدهم بصفة مبهمة وغير واضحة قانونيا وإقدام الإدارة على هذا الإجراء مع إغلاق point de vente  التي كان يتواجد به العمال الشيء الذي يتطلب تحيين المطالبة بمستحقات العمال بطريقة  تنسجم والمتغيرات القانونية والعلاقات الأجرية .
من جهة اخرى علمت كلامكم، من مصادرها أن العمال المذكورين قرروا التصعيد في احتجاجاتهم الى حين تسوية وضعيتهم المالية، ويعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية غذا الاثنين أمام مقر الملهى الليلي المذكور، يليها اعتصام انذاري ثم اعتصام مفتوح مصحوب بإضراب عن الطعام، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم والقاضية بتسوية بصرف مستحقاتهم المالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *