الدستوريون ينتفضون ضد ساجد ويؤكدون أن الخلافات لازالت عالقة بداخل الحزب

سمية العابر/كلامكم
بناء على تشخيص هذه الوضعية المقلقة لحزب الاتحاد الدستوري، كشفت التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني أن الخلافات لازالت عالقة ولم يتم حلها بداخل الحزب.
وطالبت التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني عاجل، نهاية مارس 2019 الذي سبق لمحمد بنسعيدي  ان طالب بعقده  في اجتماع اللجنة الإدارية يوم السبت 10نونبر 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء للتداول في تقييم عمل الفريق المشترك بين الاحرار والاتحاد الدستوري لان الخلافات مازالت مستمرة، عكس ما تدعيه بعض الأصوات على أن الأمور تم تجاوزها، و الإعداد للمؤتمر الوطني العادي المقبل تماشيا مع قانون الأحزاب، و تعيين لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني المقبل دات تمثيلية حزبية وطنية، مع تعيين تاريخ و مكان المؤتمر .
كما طالبت التنسيقية المصادقة على التقرير المالي والأدبي في إطار ربط المسؤولية والمحاسبة، و وضع تصور جديد للحزب بخطاب متجدد يسمح للمناضلين بالعمل اليومي مع هموم المواطنين.ذ
 وعلمت كلامكم أن التنسيقية الوطنية ستعقد اجتماعات محلية وجهوية للتعبئة واليقظة من أجل إنجاح اجتماع المجلس الوطني وإنجاح المؤتمر الوطني العادي.
وقال بلاغ ثاني للتنسيقية توصلت كلامكم بنسخة منه ، أنهبعد العديد من الاتصالات  المكثفة على صعيد جهات المملكة و إثر اللقاء التشاوري الدي عقده محمد بنسعيدي رئيس التنسيقية الوطنية لأعضاء المجلس الوطني للحزب مع محمد فكري مقرر التنسيقية بوجدة يوم السبت 23 فبراير الجاري2019. تقرر تثمين مضامين  الحوار الذي  أدلى به حسن عبيابة عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي للحزب.
وأضاف أنه بناء على المطلب الأساسي الذي هو مطلب جميع الدستوريين وسبق أن طالبت به التنسيقية في بلاغها رقم 1 في اجتماعها المنعقد بفاس بتاريخ 2 يناير 2016والذي يتجلى في عقد اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري الذي تم تغييبه  عمدا لمدة أربع سنوات كاملة مند انعقاد الموثمر الوطني الخامس 2015 . وطالبت أكثر من مرة با نعقاد المجلس الوطني لدراسة العديد من القضايا الوطنية والحزبية لكن قوبلت بالرفض والتهميش، ولم يتداول الحزب في الوضع التنظيمي و التدبيري السلبي، بل سعى الحزب إلى تجميد كل مؤسساته، و أصبح غير معني بكل ما له صلة بالمصلحة العامة،مع العلم أن وظيفة الأحزاب السياسية ليس تسيير قطاعات فقط،لأن هذه العملية يمكن أن يقوم بها التقنوقراط. لكن وظيفة الحزب السياسي كما حددها القانون والدستور هي تأطير المواطنين والمناضلين في جميع  أقاليم و جهات المملكة ، وليس تسيير مهام قطاعية تقودها أحوال الطقس السنوية وأشياء أخرى، إن تعطيل وظيفة حزب سياسيا وتحويله الى وظيفة أغراض شخصية أحيانا يعد خرقا للقواعد الأخلاقية للعمل الحزبي الديموقراطي المواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *