حقوقيون يخشون أن تكون الطريقة التي تم بها عمدة مراكش إعلان عن بيع عقار تنم عن تمرير صفقة غير معلنة لجهة ما

نورالدين بازين/كلامكم
يستعد المجلس الجماعي لمدينة مراكش لتفويت العقار الذي كان يحوي سوق الجملة للخضر والفواكه، والكائن بباب دكالة عند مدخل شارع علال الفاسي.
ويعتمد القرار الإنفرادي للعمدة لعملية التفويت بناءا على قرار سابق صدر سنة 2006 لتفويت العقار وفق دفتر تحملات منجز في تلك المرحلة.
ومعلوم أن إحدى الشركات كانت تحصلت على العقار بمبلغ إجمالي محدد في 45 مليار سنتيم، وأنه تم وضع عراقيل إدارية وتجاوزات مسطرية حتى لا تستفيد شركة أخرى من العقار، إلا أن العملية برمتها توقفت دون تحديد أسباب ذلك.
واليوم يصدر قرار للعمدة بتفويت العقار عن طريق المزاد العلني طبقا لدفتر تحملات قديم يعود لسنة 2006، كما حدد العمدة المبلغ الافتتاحي في 5000 درهم للمتر المربع.
وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش،القرار الإنفرادي للعمدة تعطيل لدور المجلس وتهميشا لإختصاصاته ، كما أنها تعتبر إعتماد دفترا للتحملات قديم أمرا غير مبرر ويؤشر على جمود وتكلس تدبير الشأن المحلي وعدم قدرته على الإبداع ومواكبة الحاجيات الأساسية والتنموية للمدينة، مستنكرة القرار الانفرادي للعمدة وتهميشه لدور المجلس .
وطالب الحقوقيون في بيان لهم توصلت كلامكم بنسخة منه، بإعمال الشفافية والوضوح في تدبير الشأن المحلي، بالخصوص في عمليات تفويت الملك الجماعي بما يضمن المحافظة على الملك العمومي والمال العام ويحسن مداخيل المجلس.
وأكد على ضرورة إعتماد دفتر التحملات محين يلبي جزء من مطالب وحاجيات الساكنة ويساهم حقا في التنمية المحلية للمدينة، مع ما يتطلب ذلك من إشراك المختصين في إنجاز دفتر التحملات وليس إعتماد النسخ لوثيقة قد تكون تجاوزها الزمن.
وطالب بفتح تحقيق قضائي وإداري في العملية غير الواضحة لتجميد بيع العقار وفشل تفويته سنة 2006 ، لتحديد الملابسات خاصة أن المرحلة عرفت عدة تجاوزات في تدبير الشأن المحلي إضافة الى هدر المال العام وسوء التسيير والتدبير وهذا ما تؤكده عدة تقارير  وبعض المتابعات من طرف القضاء والمتعلقة بالجرائم المالية .
و استغرب تحديد السعر الإفتتاحي في 5000 درهم للمتر المربع ،مما يفوت على المجلس مداخيل هامة يمكن توظيفها لصالح العام لساكنة. معبرا عن خشيته أن تكون الطريقة التي تم بها الإعلان عن بيع العقار تنم عن تمرير صفقة غير معلنة لجهة ما خاصة أن ثمن بيع العقار بالعودة إلى الثمن الإفتتاحي لن يرقى إلى الثمن الحقيقي للعقار، وهذا ما يمهد له السيد العمدة بقراره وتصريحاته التي تشير إلى إنخفاض ثمن العقار بمراكش مما يدل على وجود صفقة لتفويت العقار بثمن لا يرقى لسومته الحقيقية.

ويذكر أن عبد الواحد الشفاقي المستشار الجماعي بمجلس مراكش ونائب رئيس مقاطعة المنارة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار رفقة زميله في الحزب محمد الحر عضو مقاطعة جليز، قد وجها صباح يوم الاثنين المنصرم، مراسلة الى محمد العربي بلقايد عمدة مراكش، من أجل توضيح خلفيات سلك مجلس المدينة مسطرة تفويت عقار سوق الخضر القديم بباب دكالة.

المراسلة التي تم وضعها من طرف المستشارين الجماعيين فوق مكتب عمدة مراكش، كشفت انهما تفاجئا بإعلان عمومي منشور على صفحات أسبوعية “la vie eco” عدد 4984-62 بتاريخ 15 مارس 2019 الصفحة 25 مفاده بيع العقار المتواجد بباب دكالة -سوق الخضر- بسومة افتتاحية بخمسة آلاف(5000) درهم للمتر المربع مع العلم ان هذا الموضوع لم تتم مناقشته في جدول أعمال دورات المجلس الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *