نورالدين بازين/كلامكم
قال د. رشيد لرزق، خبير في القانون الدستوري، أن حكومة العثماني، تنقصها الارادة السياسية و الكفاءات الحقيقية لاعمال مطلب مكافحة الفساد، لكون مشروع بهذا الحجم يستوجب رؤية مواطنة تعمل من اجل الصالح العام، قادرة على إعطاء المثال انطلاقا من ذاتها أولا، بالاعتراف بجوانب التقصير، و بالكشف على المعلومات بكل حزمٍ وصرامة.
وأوضح لزرق ، انه إذا كانت وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، وهي الوزارة المشرفة على ورش إصلاح الإدارة، غارقة في الفقاعات الاعلامية، و البيانات الفارغة، لوزير لا يملك بوصلة الاصلاح، فالممارسة العملية لوزير الادارة، تروم التملص من إعطاء المعلومة و تنفيذ القانون الذي أشرفت على إخراجه، و عاجزة عن الكشف عن الخبراء الذين تعاقدت معهم، والشراكات التي أبرمتها مع بعض المنابر الإعلامية غايتها التسويق لتحركات الوزير، ناهيك عن الشبهات التي سادت في مباراة المتصرفين، بالمحسوبية والتوظيف الحزبي، فكيف يمكن استئمان الحكومة في شخص هذه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة لدعم ثقة المجتمع بالحكومة.
وأكد الخبير ، إن مكافحة الفساد تستوجب إدارة حكومية و سياسية جادة و مسؤولة، لمواجهة الاختلالات الإدارية، بما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية، وهذه هي الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة، وتخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات.
