الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية بجهة مراكش أسفي تدعو إلى الاحتجاج ضد مظاهر الفساد ونهب المال العام

متابعة/ نورالدين بازين

 

دعت الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية بجهة مراكش أسفي، إلى الاحتجاج ضد مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و  الإفلات من العقاب و  اقتصاد  الريع بالجهة، و ذلك يوم الأحد 10 فبراير 2019 على الساعة الرابعة مساء بباب دكالة قرب المحطة الطرقية.

الدعوة النابعة من الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، جاءت بعد انعقاد لقاء تنسيقيا يومه الأحد 27 يناير 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش حضرته مجموعة من الهيئات الديمقراطية و النقابية و الحقوقية، و قد شكل اللقاء التنسيقي مناسبة لتبادل الأفكار و تعميق النقاش حول قضايا الفساد  المالي و الاقتصادي و الرشوة بالجهة و ما يشكله ذلك من نتائج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من ساكنة  الجهة حيث توسع دائرة الفقر و البطالة و ضعف و قلة المؤسسات الإنتاجية . كما أكد المجتمعون على كون سيادة الفساد و الريع و الرشوة و نهب المال العام في التدبير العمومي له ارتباط وثيق بالديمقراطية و دولة الحق و القانون .

 

وطالبت السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد و الرشوة و الريع و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وبتسريع  وثيرة الأبحاث و المحاكمات في ملفات الجرائم المالية و اتخاذ تدابير و قرارات شجاعة لمحاربة الفساد و الرشوة و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام، و بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات و باقي التقارير الرسمية ذات الصبغة الجنائية عل القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم نهب و تبديد و اختلاس الأموال العمومية .

كما طالبت بفتح تحقيق شامل حول استفادة اللوبي العقاري من الرصيد العقاري العمومي بأثمنة رمزية تحت  ذرائع الاستثمار ،  مع فتح تحقيق بخصوص بعض الشواهد الإدارية التي تمنحها بعض السلطات الإدارية لأشخاص قصد الاستيلاء على العقار  العمومي ، و حرمان و تشريد ذوي الحقوق الذين يستغلون و يتصرفون في العقار لعقود من الزمن، و بتوسيع صلاحيات مؤسسات  الحكامة و ضمان استقلاليتها و تمكينها من كافة الإمكانيات والآليات قصد القيام بدورها في مكافحة الفساد و الرشوة و تخليق الحياة العامة، و بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و اعتماد استراتيجية شاملة لاسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة و المبددة و ذلك انسجاما مع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *