هل اتاك حديث المنظفة… ؟؟؟

 

حيث سقوط مدوي لروح المسؤولية وتكالب على منظومة معطوبة .
جاءت ترتدي معطفا انيقا يلف جسدها المتهالك الذي تتقاذفه مطبات الحياة وقد وضعت عطرا واحمر الشفاه وتحمل بيدها اليمنى حقيبة وتضع نظارات طبية معتقدة ان الشكل كاف لان تنتحل صفة استاذة في مهمة مراقبة امتحان كتابي للتوظيف بالتعاقد. جاء الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم في فضيحة مدوية ان الفاعلة منظفة تعمل باحدى المدارس الابتدائية حيث اوحت لها احدى الاستاذات بنفس المؤسسة بانتحال صفتها وتنوب عنها في القيام بالمهمة ولم تدر ان الامر صعب بل خطيرفي نفس الان وليس بالسهل القيام به لانها تحتاج لقاموس من المفردات يصعب على اي كان ان يقوم به .فكيف بها ستجيده …؟
وهذا مااسقط الفاعلة منذ الوهلة الاولى .فاذا كانت مغامرتها قد فشلت . فمن اوقعها في ذلك الفعل الشنيع …؟
ومن زين لها هذا الفعل… ؟ومن امدها بوسائل النصب والاحتيال…؟ وماهو المقابل …؟
امور كثيرة تعتمل في هذه الحالة تحتاج لبحث وتقصي بشكل محايد وجرئ لترتيب الجزاءات حتى لاتتكرر نفس الكوارث. لكن ليس بغريب على قطاع اريد له الفوضى وعوض ان تحافظ الادارة على الجانب المؤسساتي واخضاع كل اشتغالها للجانب القانوني ضمانا لقوة بنيتها الوظيفية تراها تلجا لسلوكات مشينه تحط من قيمة ورمزية المؤسسة فعوض مثلا الحوار مع المفتشين الذين يخوضون اضرابا بطوليا من اجل انتزاع حقوقهم المشروعة تلتف حوله من خلال اجراءات تشكك في مقتضيات واليات تدبير البعد التربوي لعملية لا يشك احدا في اهميتها في الجانب الديسيمولوجيا كقياس تربوي .ومع ذلك نحيي الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين رفضوا ان يكونوا احتياطا لارتجالية الادارة وان يسدوا كل فراغاتها الخرقاء. تحية عالية لهم حيث كل الحالات افرزت مدى فوضوية القرارات التي تتخذها هذه الادارة العبثية التي تتفنن في الترقيع .
هناك كثير من الشخوص بدون هوية وظيفية ولا قانونية يمارسون مهام خطيرة في دهاليز وبنى الادارة واخطر مما اقدمت عليه المنظفة في زمن اختلت فيه الموازين وتسللت فيه الفوضى لمرافقها بدون حسيب ولا رقيب بعدما حاربنا الكفاءات وهجرناها واخترنا في المسؤولية البدائل الهجينة الفاقدة للاهلية والحرفية المطلوبة وغير مقدرة للمسؤولية الملقاة عليها .من يريد ان يجعل من قطاع التعليم مجالا للعبث والفوضى ويخلط فيه الاوراق بمقاربات بدائية تجاوزها الركب وعفا عنها الزمن…؟؟؟( ادريس المغلشي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *