عبد الصادق السعيدي، من بويگرى: “سنستمر في نضالاتنا، وسنستمر في معاركنا، منحازين لهموم الطبقة العاملة المغربية”

حسن إد عزيز/ كلامكم

 

استمرارا في تنزيل برنامجها النضالي الميداني، الصادر عن مجلسها الوطني شهر شتنبر الماضي، واصلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مسيراتها الاحتجاجية بتنفيذ المسيرة الجهوية لجهة سوس ماسة بمدينة بويگرى صباح يوم الأحد 23 دجنبر 2018.
انطلقت المسيرة من أمام باشوية بويگرى في اتجاه مقر عمالة شتوكة أيت بها، بعدما تحدى المنظمون قرار منع السلطات المحلية التي نزلت بكل أطيافها وتلاوينها لتحاصر احتجاج  عمال وأجراء مختلف القطاعات العمومية، والذين حجوا من مختلف أقاليم جهة سوس ماسة وجهة واد نون.

وقد جاب المحتجون شوارع المدينة بشعارات نددت بالتراجعات الخطيرة على المستوى الحقوقي والنقابي، بعد تجميد الأجور وتحرير الأسعار، وعلى ما وصفوه بالاجهاز على  المكتسبات، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية في ظل حكومة مرتهنة لاملاءات المؤسسات الدولية.

وفي تصريح لعبد الصادق السعيدي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وموفد المكتب المركزي إلى الجهة، أكد بأن ” المسيرة الجهوية التي تنظمها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة هي مسيرة تأتي استجابة لنداء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ونداء مجلسها الوطني الذي قرر شهر شتنبر الفائت تنظيم مسيرات جهوية في كل جهات بلدنا، احتجاجا على تعنت الحكومة، واحتجاجا على سياساتها التي بات عنوانها الكبير: “الاجهاز على ما تبقى من المكتسبات التي حققتها الشغيلة المغربية، وحققها المناضلون والمناضلات بفضل تضحيات جسام ضد الاستغلال، وضد الاستبداد، وضد الرأسمال، وضد سياسة الريع والفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة”.
ويضيف السعيدي بأن الأوضاع الاجتماعية اليوم تزداد تأزما.. من خلال ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسب البطالة التي بلغت أرقاما قياسية في صفوف الشباب حاملي الشهادات، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتواصل اغلاق المؤسسات، وطرد المسؤولين، وطرد المكاتب النقابية، كما هو حال المكتب النقابي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بآنزا بمدينة أگادير”. مؤكدا على أن الحكومة “استقالت من كل أدوارها الاجتماعية، واختارت الابداع في مسلسل الزيادات، والابداع في فرض المزيد من الضرائب التي تنهك الأجراء. ناهيك عن المس بالحريات النقابية، والمس بالحقوق النقابية”.
وقد نائب الكاتب العام بأن هذا الواقع هو ما “دفع الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى الخروج لتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الطبقة العاملة، ولتجيب عن هذا الوضع الذي أصبح يسائلنا جميعا بهذه المسيرات الاحتجاجية الجهوية في أفق تنظيم المسيرة الوطنية ضدا على تعنت الخكومة، وضدا على انحيازها السافر للباطرونا، وضدا على انحيازها السافر لإملاءات البنك الدولي، وللمؤسسات الدولية، ضاربة بعرض الحائط كل المكتسبات التي حققها الشعب المغربي، وضاربة بعرض الحائط التوازن بين الفئات التي تكون الشعب المغربي”… قبل أن يختم “بأننا سنستمر في نضالاتنا، وسنستمر في معاركنا، منحازين لهموم الطبقة العاملة المغربية”.