المحامي تاشفين، يوقف أنشطته في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية قضية “آيت الجيد” وعمر أربيب يرد عليه…

المحامي عبد الإله تاشفين
نورالدين بازين/ كلامكم
يبدو أن تداعيات قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين المتهم بالمشاركة في قتل اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، قفزت إلى سور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وطفت على السطح اختلافات حول وجة نظر مناضليها حول القضية.
 
وفي نفس السياق عبر الأستاذ عبد الإله تاشفين المحامي بهيئة مراكش، عشية يوم تجديد مكتب فرع المنارة مراكش لحقوق الإنسان الذي صادف أمس الأحد عن مقاطعته لأشغال تجديد مكتب الفرع وتجميد جميع أنشطته في الجمعية.
وقال الأستاذ تاشفين في تصريح صحفي، أنه  ” نظرا لمواقف مجموعة من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بصدد قضية شهيد الشعب المغربي محمد أيت الجيد بنعيسى، قررت اليوم، بصفتي نائبا لرئيسة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقاطعة أشغال تجديد مكتب الفرع، كما قررت تجميد جميع أنشطتي في الجمعية، إلى غاية إشعار آخر”.
وتفعيلا لمبدأ الرأي والرأي الآخر، الذي دأبت عليه جريدة ” كلامكم” اتصلنا بعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو مكتب الفرع المنارة سابقا، عمر أربيب ، وأوضح أن  ” موقف الجمعية واضح بشأن قضية الشهيد ايت الجيد بنعسى” ، مضيفا ” الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،متنصبة كطرف مدني منذ اغتيال الشهيد سنة 1993، مرورا بمحاكمة عمر محب الذي ادين بعشرة سنوات سجنا نافذة”.
وأكد أربيب أن ” الجمعية تطالب بالكشف عن الحقيقة كاملة بما فيها ملابسات وظروف الاغتيال بكل حيثياثها وجميع الاطراف المتدخلة ، سواء المخططة او المنفذة والمتواطئة.اضافة الى تحديد المسؤوليات ومحاسبة الفاعلين”.
وأشار عضو المكتب المركزي للجمعية أن “الموقف الرسمي للجمعية هو ما يتم التعبير عنه عبر مؤسساتها أو رئيسها، موضحا أن محاميا منتدبا ومسؤولا بالجمعية يتابع كل مجريات القضية بما فيها المحاكمة”.
 

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد، في حق الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى، وفي تعليق منه على القرار قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه تلقى الخبر باندهاش كبير وهو ما دفع بهيئة القضاة إلى تنظيم ندوة صحفية بالدار البيضاء للرد على الرميد وحزب العدالة والتنمية وتوضيح ملابسات المتابعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *