انفراد. هذه هي اقتراحات جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب بخصوص تضريب فلاحي فعال

 نورالدين بازين/ كلامكم

أصدرت جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب مذكرة بخصوص تضريب فلاحي فعال. و ” كلامكم” بنشرها هذه المذكرة، تنفرد بالخبر وتنشر المذكرة كما تم تقديمها للجهات الوصية. وهي المذكرة التي صاغها رئيس الجامعة المذكورة الحبيب بن الطالب من أجل فلاح وفلاحة فعالة.

إخضاع القطاع الفلاحي للضريبة، قد تم قبوله من طرف كل الفاعلين العاملين بهذا القطاع وذلك بتوافق كامل مع الخطاب الملكي المؤرخ في 30/07/2013.

القطاع الفلاحي هو قطاع استراتيجي لبلادنا ودعامة للاقتصاد الوطني وقاطر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو موضوع مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف لضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي و الرفع من مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام والحد من الفقر والهشاشة والهجرة القروية وخلق الثروة وخلق الشغل والاقتصاد وتثمين الماء وتطوير الفلاحة المغربية.

ومن أجل أن يأخذ الإخضاع الضريبي بخصوصيات القطاع الفلاحي ويراعي تنافسية الانتاج الوطني ويراعي حجم وطبيعة المرتبطين بالقطاع حوالي 50 %  من سكان المغرب وأكثر من 50% من القوى العاملة في بلادناويتحقق في أحسن الظروف يجب :

  • من جهة، إعادة النظر في بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2018،
  • ومن جهة أخرى، إدماج مقتضيات من شأنها تنفيذ هذا الإخضاع الضريبي بشكل عادل، منصف، تدريجي وعقلاني.
  • اقتراحات تغيير بعض مقتضيات مشروع قانون المالية
    • في مادة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل
  • الإبقاء على نسبة %50 لما بعد الفترة الانتقالية للإعفاء

أي أنه، عند نهاية هذه الفترة الانتقالية، ستخضع أرباح الشركات الفلاحية للنسبة المخفضة الدائمة %17.50.

  • الإبقاء على نسبة %20 لما بعد الفترة الانتقالية للإعفاء

أي أنه، عند نهاية هذه الفترة الانتقالية، ستخضع أرباح الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل الفلاحي للنسبة المخفضة الدائمة %20.

يبرر هذا الاجراء بخصوصيات القطاع الفلاحي، أي التغيرات المناخية وتغير غير متحكم فيه للأثمنة كما يؤدى تنوع القطاع إلى عدة مشاكل خصوصية….

ويتعلق الأمر كذلك بجعل القطاع الفلاحي قادرا على المنافسة في سياق العولمة وفي إطار سياسة الاتفاقيات التجارية الحرة. علما بأن هذا القطاع يعرف دعماكبيرا في البلدان المنافسة خصوصا في الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا، حيث تصل المساعدات إلى% 40 من إجمالي إيرادات القطاع.

علما كذلك أن بلدان أخرى تقدم دعما لهذا القطاع الاستراتيجي عن طريق جباية ضعيفة كما هو الشأن بالنسبة لتونس التي لا تتعدى نسبة الضريبة على الشركات الفلاحية%10 بدلا من %30 بالنسبة للقطاعات الأخرى.

علما أن الميزان التجاري لبلادنا في عجز متفاقم مع جميع الدول التي تربطنا وإياها اتفاقيات للتبادل الحر دون استثناء

  • خفض نسبة الاشتراك في الأدنى إلى%25 على غرار ما هو معمول به بالنسبة لمواد البترول، الغاز، الزبدة، الزيت، السكر، الدقيق، الماء والكهرباء نظرا لخصوصية القطاع والزيادة الضعيفة للمداخيل مقارنة مع القطاعات الأخرى.

علما أن الحكومة صرحت قبل تنزيل هذا التضريب أن القطاع الفلاحي لن يعرف تضريبا على رقم معاملات فقط على مستوى النتيجة.  

  • الإعفاء الضريبي لإعانات الاستثمار والتجهيز التي يستفيد منها المستغلين الفلاحيين في إطار مخطط المغرب الأخضر.

لأنه ليس من المعقول أن توجه إعانات لمساعدة الفلاحين في  الاستثمار والتجهيز من أجل الزيادة في الانتاجية الفلاحية ومن ثم القدرة على المنافسة، وتكون هذه الإعانات خاضعة للضريبة مما يحذو إلى الأخذ بيد ما يعطى باليد الأخرى. علما بأن هذه الإعانات قد منحت كذلك لترقية  القطاع الفلاحي في سوق دو التنافسية العالية.

  • في مادة الضريبة على القيمة المضافة الإعفاء مع حق خصم الضريبة على القيمة المضافة على الأجهزة الموجهة للاستعمال الفلاحي والتي تساهم في عصرنة القطاع الفلاحي والذي يعاني من ضعف في نسبة المكننة. كما أن هذه العصرنة تعد إحدى الأهداف الأساسية لمخطط المغرب الأخضر.

يشار إلى أن كلفة الضريبة على القيمة المضافة لها أثر كذلك على صغار الفلاحين الغير المؤهلين لاسترجاعها.

 

  • اقتراحات من أجل تسهيل المرور بسهولة من وضعية الإعفاء إلى إخضاع ضريبي عادل ومنصف

 

  • اقتطاع من أجل التقلبات المناخية

اقتطاع مبلغ احتياطي من الأرباح الغير الصافية ووضعه في حساب خاص لتغطية المخاطر المناخية في ظل التغييرات المناخية التي تعرفها بلادنا مند عدة سنوات.

  • اقتطاع من أجل الاستثمار

اقتطاع مبلغ احتياطي من الأرباح الغير الصافية ووضعه في حساب خاص لتمكين المقاولة الفلاحية من المساهمة من خلال التمويل الذاتي في تكاليف الاستثمارات الفلاحية وبالتالي تقوية قدراتها التفاوضية مع المؤسسات المالية.

  • المصدرين الغير المباشرين

تمكين صغار الفلاحين المجمٙعين المصدرين في إطار التجميع و اللدين يستفيدون من منح التصدير والخاضعين لمسار تتبع مضبوط  من صفة مصدرين غير مباشرين للاستفادة من التحفيزات الضريبية التي يستفيد منها كبار الفلاحين  المجمِعين المصدرين بصفة مباشرة من باب انصاف صغار الفلاحين الوارد في الرؤية الملكية وعلى غرار ماهو معمول به مع المقاولة الصناعية.

  • ضرورة تعديل بعض القوانين وملاءمتها مع مقتضيات القانون المالي 2014 على سبيل المثال القانون المنظم لأسواق الجملة في أفق الحد من تعدد الوسطاء والمضاربين والمتدخلين وكذلك حذف الرسم المحلي% 7 زائد الضريبة على القيمة المضافة والخاص بولوج الخضر والفواكه أسواق الجملة وإقرار رسم محلي يوازي الخدمات المقدمة بهذه الأسواق التي يلجها أساسا صغار الفلاحين تماشيا مع إنصاف صغار الفلاحين الوارد في الرؤيا الملكية.
  • تمكين المقاولة الفلاحية بخصوص الاقتطاع في المنبع الخاص بالعمال الموسميين من نسبة %10 بدل من %30 المطبقة حاليا لأن المقاولة الفلاحية على عكس المقاولة الصناعية لا تستفيد من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة والتي تشكل بالنسبة لها تكلفة إضافية مع تمتيع المقاولة الفلاحية من برامج التكوين والدعم والمواكبة بخصوص التشغيل وكذا بخصوص المجالات الاجتماعية على غرار المقاولة الصناعية.

وبالرجوع للمقاولة الفلاحية ومن أجل تقوية قدراتها المالية والانتاجية والتنافسية بعد مرحلة البناء والانتاج ومرحلة هيكلة القطاع الفلاحي وتطوير  الفلاحة المغربية خلال النسخة الأولى لمخطط المغرب الأخضر 2008/2020  يجب أن تتماشى النسخة الثانية من مخطط المغرب الأخضر ما بعد 2020 مع الرؤيا الملكية السديدة وتمكن من استدامة المشاريع المنجزة خلال الفترة الأولى وتضمن الاستثمار الأمثل والجيد للنتائج الايجابية المنجزة خلال المرحلة الأولى وتشكل بالتالي مرحلة للتسويق والتثمين ومرحلة للأقطاب الفلاحية وتسريع وتيرة الصناعة الغذائية ودعم وتقوية سافلة الانتاج من خلال الرفع من قدرات التخزين والتبريد والتلفيف والتحويل والتصنيع لمعالجة فائض الانتاج وضبط اشكالية العرض والطلب التي يعاني منها أساسا صغار الفلاحين ومرحلة هيكلة السوق الداخلي الذي يتحمل أكثر من 70% من الانتاج الوطني وتنظيم  أسواق الجملة والمجازر الجماعية والحد من تعدد الوسطاء والمضاربين وفتح أسواق دولية جديدة خصوصا السوق الافريقي سوق قريب سهل وواعد ودعم وتقوية اللوجيستيك لضمان الحفاظ على جودة المنتوجات في موانئ المغادرة والوصول ودعم النقل الدولي والرفع من دعم الصادرات وتمكين جل صغار الفلاحين من صفة مجمعين لتمكينهم من ضمان تسويق وتثمين منتجاتهم في أحسن الظروف وتمكينهم كذلك من الاستفادة من مزايا التجميع مع الحرص على التوزيع العادل للأرباح المنجزة في إطار التجميع بين المجمعين والمجمعين.

وتنظيم صغار الفلاحين في إطار تكتلات مهنية جمعيات وتعاونيات وفدراليات لتقوية قدراتهم التفاوضية خصوصا خلال عمليات التسويق مما سيساهم في الحد من تعدد الوسطاء والمضاربين والرفع من دخلهم وبالتالي خلق الطبقة الفلاحية الوسطى الواردة في الرؤيا الملكية.

                                                                                         

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *