“القضية حماضت”..130 طبيبا وطبيبة يقدمون استقالة جماعية من القطاع العام.

كلامكم/متابعة

 

قدم 130 طبيباً وطبية ينتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استقالة جماعية من المستشفيات والمراكز الاستشفائية التي يعملون بها، وذلك في رسالة لهم، بعثوها اليوم الأربعاء لمصالح وزارة الصحة في جهة الدار البيضاء سطات.

وقال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لـLe360 إن “130 طبيبا وطبيبة من جهة الدار البيضاء-سطات قدموا استقالتهم صباح اليوم، وذلك نظرا للأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة بالمغرب”

ويتأتي هذه الاستقالة الجماعية على بعد يوم واحد من الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة نفسها، والمقرر خوضه بعد غد الجمعة 26 أكتوبر، وذلك من أجل تسليط الضوء على واقع الصحة بالمغرب، والوضعية التي تشهدها المستشفيات العمومية بمختلف جهات المملكة. وقال العلوي إن ذلك الإضراب لن يشمل الأقسام الحيوية مثل الإنعاش والمستعجلات.

وأضاف المتحدث ذاته أن “مهنة الطب لها خصوصية ونحن نحافظ على الحد الدنى من الخدمات، لا نسعى إلى الشلل التام، بل نطالب بإصلاح قطاع الصحة، وبابنا للحوار مفتوح مع المسؤولين”.

وشدد المنتظر العلوي على أن الأطباء يطالبون الحكومة بالتدخل لحل هذا المشكل الذي طال، على حد قوله، مضيفا أنهم على استعداد دائم للجلوس على مائدة الحوار.

وراسل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لأطباء القطاع العام المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء-السطات، من أجل إشعارها بأن 130 طبيبا وطبيبة قدموا استقالتهم، نظرا للأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، وفقا لمصدرنا، الذي أكد أيضا أن القطاع يرقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور.

في المقابل قال مصدر مسؤول من وزارة الصحة، في حديث لـ”تيل كيل عربي”، إن “الاستقالة الجماعية من قطاع الصحة مزايدات سياسية فقط، وغير قانونية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الاستقالة من قطاع الصحة حسب القانون تكون بشكل فردي فقط، ولا يمكن مغادرة الخدمة العمومية في القطاع إلا بموافقة مباشرة من الوزير، أو باستصدار حكم قضائي من المحكمة، وكل الأحكام تصل حتى مرحلة النقد”.
وتابع المصدر ذاته، أن “مغادرة قطاع الصحة قبل 8 سنوات من الخدمة في القطاع الصحي العمومي، تفرض على من قبلت استقالته تأدية التزامات مالية لفائدة خزينة الدولة”.
وأضاف مصدر “تيل كيل عربي”، “الدولة تصرف على تكوين الأطباء 7 سنوات والأطباء المتخصصين 12 عاماً، لا يمكن أن يتعاملوا مع موضوع الاستقالة باستسهال، كما أن القطاع يعاني من خصاص في الموارد البشرية، ولا يمكن قبول الاستقالة فيه، وسبق وأن جرب أطباء في الجهة الشرقية نفس الطريقة في الضغط على الوزارة كذلك الأمر في منطقة تاروادانت”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *