خاص. بسبب النقطة 8 من جدول أعمال مجلس مراكش.. البيجديون في ورطة ومستشار يعتبر إدراجها “تدليسا”

نورالدين بازين/ كلامكم

 

أثارت النقطة الثامنة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس مدينة مراكش، التي انعقدت أمس الخميس، بمقر المجلس الجماعي بجليز، والمتعلقة ب” الدراسة والمصادقة على اتفاقية تتعلق بتخصيص القطعة الارضية التابعة للملك الخاص الجماعي كمقر لجمعية المحاربين وقدماء العسكريين الكائن بالحي المحمدي جوار نادي المسنين بالداوديات”.( أثارت) نقاشا حادا واعتراضا من طرف بعض المستشارين الذين طالبوا  بتأجليها إلى حين فتح تجقيق في موضوع البناء المتواجد في واجهة هذه البقعة الأرضية.

وبحسب ما عاينت ” كلامكم”، فإن اعتراض المستشار الجماعي المثير للجدل بمجلس مراكش، البيجدي خليل بولحسن، على الصيغة التي وردت بها النقطة السالفة الذكر، معتبرا ذلك تدليسا على أعضاء من المجلس والسلطة والمواطنين، وبأن الأمر لا يتعلق  ببقعة أرضية فارغة كما تم ترويجه، وإنما ببناية قائمة الذات ، بالإضافة إلى أن إحداث محلات تجارية فارهة في واجهة  البناية هو أمر تحوم حوله تساؤولات وشكوك .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها ” كلامكم”، فرغم حصول مجلس العربي بلقايد على ترخيص من طرف مجلس مقاطعة جليز الذي يترأسه البيجدي  عبد السلام سي كوري الذي يشغل في نفس الوقت نائبا لبلقايد، تحت رقم 2017/192 بتاريخ 08/09/2017، فإن المجلس الجماعي لم يقم بتشييد هذه المحلات التجارية الفخمة في غياب أي اعلان يخص هذه الصفقة، وهو ما دفع بعض المسشتارين الجماعيين، إلى طلب تعميق البحث  وجمع المعطيات حول من قام بهذا البناء، خصوصا وأن هناك أخبارا تفيد أن جمعية قدماء المحاربين وقدماء العسكريين وبتنسيق مع أحد المتعهدين هو من قام بإنجاز هذا الورش ، على أساس أنه سيستفيد من كرائه بدون سند قانوني يسمح للجمعية المذكورة بذلك.

في نفس السياق طالب مستشار جماعي بداخل المجلس من نائب الرئيس العربي بلقايد، بتأجيل النقطة رقم ثمانية ، لأن التصويت عليها سيتسبب في إقالة مستشارين جماعيين من البيجدي أحدهما نائب رئيس مقاطعة جليز على اعتبار أن أخدهم يشغل منصب الكاتب العام لجمعية قدماء المحاربين وقدماء العسكريين والمستشار الثاني يشغل منصب أمين المال لذات الجمعية.

وأمام الإرتباك الذي حصل بخصوص هذا الموضوع، قال العربي بلقايد أن هذه النقطة واردة من السلطة، قبل أن يستدرك بسرعة رئيس قسم الجماعات المحلي بولاية جهة مراكش آسفي، ويجيبه أن النقطة الثامنة غير واردة من السلطة.

 وللإشارة، فإن المحلات التجارية المذكورة والتي تمت إضافتها عرفت عدة خروقات ومحالفات بحسب مراسلة والي جهة مراكش آسفي ، والتي وجهها هذا الاخير الى رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وبناء على دوريات المراقبة التي تقوم بها اللجنة الولائية  بتنسيق مع السلطة المحلية، حيث لاحظت أشغال التهيئ لفتح أربعة أبواب من الحجم الكبير بالواجهة الامامية المطلة على الشارع خلافا لمضمون رخصة البناء تحت الرقم السالف الذكر المسلمة من طرف مجلس مقاطعة جليز، مع إخفاء معالم الورش بغطاء بلاستيكي أسود مما يصعب معه التتبع والمراقبة.

وطالبت رسالة الوالي تتوفر ” كلامكم” على نسخة منها، من العربي بلقايد التذخل بكل استعجال لدى المشرف على الاشغال لحثه وتنبيهه بضرورة التقيد باحترام مضمون التصميم المرخص وإزالة الغطاء البلاستيكي الذي يعيق الرؤيا والتتبع، باعتبار الجماعة الحضرية لمراكش هي صاحبة المشروع وايضا احتراما للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان التعمير ، وحفاظا على الغرض المخصص له البناية موضوع الاشغال الجارية كمقر للجمعية الوطنية لقدماء المحاربين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *