استقالة الرئيس تحل مكتب مجلس جماعي بالرحامنة

  مراكش:عبد الرحمان البصري

يومان بعد التصويت على مقرّر جماعي لمطالبة رئيس مجلس جماعة “الجبيلات” بالرحامنة بتقديم استقالته،رئيس آخر تتم الإطاحة به بالإقليم نفسه،فقد أصدر عامل إقليم الرحامنة،أول أمس الأربعاء،قرارا بحل ّ مكتب مجلس الجماعة الترابية “أولاد إملول”،بدائرة سيدي بوعثمان، بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على استقالة رئيس المجلس،محمد اليونسي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة،القرار العاملي، تحت عدد 100،قام بتبليغ مضمونه قائد “البحيرة” لأعضاء المجلس،خلال اليوم نفسه،تزامنا مع انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري،التي غاب عنها الرئيس وترأسها نائبه الأول،و التي كان مقرّرا أن يتداول خلالها المجلس في شأن نقطة من جدول الأعمال تتعلق بملتمس تقديم الرئيس لاستقالته،بعد أن كان 12 عضوا بالجماعة، ينتمون لحزب “الجرّار”،من أصل 17 مستشارا المشكلين للمجلس وضعوا طلبا لدى مكتب الضبط بالجماعة،بتاريخ 12 شتنبر المنصرم، يلتمسون فيه من رئيس المجلس تقديم استقالته، ليقوم هذا الأخير،في اليوم الموالي، بإيداع رسالة استقالته لدى السلطة المحلية،ممثلة في قيادة “البحيرة”.

واستنادا إلى مصدر مطلع،فلم تستغرق الدورة الأخيرة بجماعة “أولاد إملول” سوى دقائق معدودة،إذ لم يناقش المجلس خلالها أي نقطة من جدول الأعمال،وتم الاكتفاء بالإخبار الذي تقدم بها القائد،قبل أن يتم تأجيلها إلى تاريخ لاحق،في انتظار توصل أعضاء المجلس باستدعاءات رسمية من أجل انتخاب مكتب رئيس جديد ونوابه الأربعة،داخل أجل 15 يوما تبدأ من تاريخ صدور القرار العاملي المذكور.

وإذا كان المستشارون المعارضون يرجعون تقدمهم بملتمس استقالة الرئيس إلى تغيبه عن الجماعة لمدة تجاوزت 6 أشهر لأسباب صحية، و عدم تنفيذه لأي مخطط تنموي،فقد علل الرئيس،من جهته، استقالته بدواعٍ صحية،موضحا،في اتصال هاتفي سابق أجرته معه “أخبار اليوم”،بأنه أرفق الرسالة بملف طبي،يشير فيه إلى أنه سبق وأن خضع لجراحة على مستوى القلب،وأنه مقبل على تدخل جراحي آخر،خلال الأسابيع القادمة،وأضاف المعتقل السياسي اليساري السابق،الذي قضى 10 سنوات من الاعتقال في الثمانينيات،بأنه سبق و أن تقدم باستقالته، في شهر مارس المنصرم،وتراجع عنها بإلحاح من سكان المنطقة،مشددا على أنه لن يتراجع عنها، هذه المرّة، مهما كانت الضغوط الحبية عليه.

أخبار اليوم

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *