أحمد الكريمي يواصل تشبيب أطر المرافق الإدارية والتربوية التابعة لأكاديمية مراكش.

تفعيلا الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش بقيادة مولاي أحمد الكريمي مدير المؤسسة. أصدر هذا الأخير قرارا بتعيين الإطار الشاب عادل ابن خبة وإقراره على رأس مصلحة تدبير الموارد البشرية بمديرية مراكش الإقليمية وذلك تفعيلا لنتائج مداولات اللجنة المكلفة بالتباري على المناصب بالأكاديمية المذكورة.
ويذكر أن الإطار الشاب عادل ابن خبة كان سابقا مسؤولا على مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية الحوز والتي قضى بها سنوات عديدة قبل أن يتم انتقاؤه من طرف اللجنة الجهوية المكلفة بالتباري على المناصب بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي.  ليدبر شؤون أزيد من 12 الف موظف وموظفة بالمديرية الإقليمية لوزارة سعيد امزازي بمراكش.

One thought on “أحمد الكريمي يواصل تشبيب أطر المرافق الإدارية والتربوية التابعة لأكاديمية مراكش.

  1. هنيئا للاخ عادل على انتقائه لهذه المهمة الصعبة، نظرا لتجارب لابأس والتي راكمها بنيابة الحوز ، مع ضرورة لفت النظر للاحتياط لخصوصية نياة بمراكش.
    تنتظرك ايها “الشاب”:
    – ملف الحركة الصحية الذي لايفهم احد عدم تصفيته في حينه (التوافق مع اعتبار مقر السكن والاقدمية ونوع المرض)،
    – التنسيق مع مصلحة التخطيط للاحالة دون انفجار الوضع بمنطقة لمحاميد حيث لم يسطيع عدد كبير من التلاميذ الملتحقين الجدد بالاعدادي والتاهيلي من التسجيل بالمؤسسات او بالاحرى من حصولهم على مقاعد لهم بسبب تعنث بعض السادة المديرين لا سامحهم الله في طريقة تحويل التلاميذ للمؤسسات الجديدة ( المهدي بن بركة التاهيلية وابن زكري الاعدادية) ليكرروا حالات سابقة في المدينة (بالتخلص من المشاغبين والحاصلين على معدلات ضعيفة دون الاخذ بعين الاعتبار بمقر السكنى؟؟؟)
    – تنظيف المصلحة من بعض العناصر السلبية والتي تسيئ لرجل التعليم اذ ما هم الا سماسرة وقناصي الفرص (التخلويض ) اذا استطعت ايها الشاب التغلب على لوبياتها هههه)، وكل هذا في اطار تدبيري عام ضعيف دون المستوى المطلوب مع الاسف.
    -العمل مستقبلا على التدبير الاستباقي للوضعيات المتوقعة اعتمادا على التجارب السابقة للمؤسسة التدبيرية مع التنسيق مع باقي المصالح.
    واحيرا الله يعاونك مع ما ينتظرك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *