وفي هذا السياق ، ثمنت المنظمة الديمقراطية للصحة قرار وزير الصحة تعيين مديرة جهوية جديدة على رأس المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش – أسفي و أرجعت ذلك إلى عدم احترام المدير السابق لالتزاماته و عدم قدرته على التعاطي مع الطرح النقابي الجاد لملفات و قضايا المنظومة الصحية ما عجل برحيله عن منصبه. معلنة للمديرة الجهوية الجديدة بأن تحمل المسؤولية يتطلب الجرأة و الحكامة في التعاطي مع الاختلالات القائمة بالمنظومة الصحية و محاسبة المتسببين فيها .
وقالت المنظمة الديمقراطية للصحة، في بيان لها تصولت ” كلامكم ” بنسخة منه، أنها واجهت الاستبداد الإداري للمدير الجهوي السابق بخوضها لجولات عديدة من الصراع مع ما وصفته بسوء تدبيره الإداري للمنظومة الصحية بالجهة, و ركزت من خلالها على جوهر القضايا التي تهم حسن تدبير القطاع الصحي بالجهة , مما فرض على هذا المسؤول الجلوس اضطراريا للحوار مع نقابتهم بأمر من والي الجهة بتاريخ 24/04/2018, أقر خلال المحاضر الموقعة معه تحت إشراف السلطة مجانبته للصواب و سوء تقديره لقوة الطرح النقابي للمنظمة الديمقراطية للصحة .وقد عرف هذا الصراع منحى تصاعديا محليا, جهويا ووطنيا حتى أصبحت حقيقة الاختلالات بهذه المنظومة بادية للعيان و شأنا عاما وضع المسؤولين أمام هول ما وقع بسبب التغليط الكبير للرأي العام لإخفاء الموت البطيء للمنظومة الصحية و حرمان المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية .
وأبرزت المنظمة، أنها لم تدخر جهدا في التحرك على كل الأصعدة و بكل الإمكانات المتاحة مؤمنة بعدالة القضية و نبل الأهداف المسطرة , رغم تخاذل الجميع بل و تواطئ الجميع , في ظل انتظارية قاتلة و حياد غير ايجابي , تجلت من خلاله الصورة القاتمة للتسيير السيئ الممارس بشكل ممنهج من طرف الإدارة الجهوية في العهد السابق على كافة المستويات .
وأكدت المنظمة استمرار تنزيل المسلسل النضالي لمتابعة الملفات التي تهم المنظومة الصحية بالجهة عبر بوابتين:
البوابة الأولى : متابعة و مسائلة المدير الجهوي السابق حول مسؤولياته في تعميق اختلالات المنظومة الصحية بالجهة .
البوابة الثانية : الشروع في حلحلة المشاكل العالقة مع المدير الجهوي الجديد و أبرزها :
1- ملف الانتقالات المشبوهة و غير القانونية التي أشرف عليها شخصيا المدير الجهوي السابق دون موافقة القائمين على المنظومة الصحية بالأقاليم , و اعتماد سياسة الانتقام لكل من خالفه الرأي في هذه المسالة , مما جعل تدبير الموارد البشرية ينأى بعيدا عن دور و مهمة ترشيد العنصر البشري لخدمة المنظومة الصحية بالجهة.
لقد فضح استمرار الصمت السلبي أمام قوة طرح النقابة لهذا الملف , حقيقة إخراج هذا السيناريو المكولس لتدبير الموارد البشرية , خاصة و أن هذا الملف لم يزد المنظومة الصحية إلا تكريسا للهشاشة الإدارية و التدبيرية ما يفرض الرجوع إلى الدورية 31/2014 لتصحيح هذه الوضعية .
2- ملف تعثر المشاريع الملكية للتنمية الصحية بالجهة , في ظل عدم التتبع المقصود من طرف المدير الجهوي السابق للمشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية و اتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة الموقعتين أمام أنظار صاحب الجلالة , و كذا إماطة اللثام عن هذا الملف الذي يهم السياسة الصحية بالبلاد على مستوى جهتنا , و كشف الأطراف المتسببة في تأخر التنمية الصحية بالجهة , بعيدا عن الأهداف المرسومة بالمخطط الجهوي للعرض الصحي بالجهة , ما ساعد على تقوي و انتعاش لوبي الفساد بالقطاع الصحي بالجهة , بالقطاعين العام و الخاص .
3 – حول فوضى العرض الصحي بالقطاع الخاص على حساب تدني الخدمة العمومية بقطاع الصحة بالجهة .
4 – حول علاقة الجهة باختصاصات المندوبيات الإقليمية و تأثير ذلك على العرض الصحي الإقليمي , في ظل عدم احترام المدير الجهوي السابق لاختصاصات المندوبين الإقليميين .
5 – فوضى تدبير السكن الإداري و الوظيفي و ضرورة تصحيح الاختلالات القائمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل .
6 – وضع استراتيجية واضحة للتكوين المستمر , مع نشر و إعلان لوائح المستفيدين في المرحلة السابقة .
7 – بخصوص ضعف الحوار الاجتماعي بمديرية جهة مراكش أسفي و حصره في ملفات شخصية لبعض الموظفين .
8 – انتعاش المحسوبية الإدارية و تكريس سياسة الامتيازات و ضرب كلي لمصالح الغالبية العظمى من أطر و موظفي الصحة بجهة مراكش – أسفي .
