قال موقع ” مراكش الإخبارية ” استنادا من مصادر خاصة، أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قام بتوجيه رساله لرئيس جهة مراكش آسفي، أحمد اخشيشن، بخصوص فضيحة كريمته كنزة والتي سمح لها باستعمال سيارة الجهة خارج القانون، وسياقتها بدون توفرها على رخصة سياقة نتج عنه خسائر مادية جسيمة بالملك العام.
هذا الحادث دفع بوزير الداخلية الى تفعيل الفصل 67 من القانون التنظيمي للجهات.
وبموجب الرسالة ستمنح لرئيس الجهة اخشيشن، مهلة 10 أيام للرد على استفسار وزارة الداخلية، قبل إحالة ملفه على القضاء الإداري، والذي يقضي بعزل رئيس الجهة من منصبه في هذه الحالة، تفعيلا للقانون وكذا لتوجيهات جلالة الملك. حيث أكد على أن المحاسبة لن تستثني أحدا مهما كان منصبه أو انتماءه السياسي.
