في سابقة بولاية جهة مراكش .. رؤساء مصالح جهوية واقليمية يقاطعون اجتماعا تواصليا لوالي الجهة بجماعة ولاد دليم

 

لا حديث داخل أوساط المتتبعين بالشأن المحلي بمديمة مراكش والجهة إلا عن الملابسات والحيثيات المحيطة بغياب مجموعة من مديرين الجهويين والاقليميين لمصالح وزارية حساسة بالمدينة الحمراء عن الاجتماع التواصلي الذي دعا إليه محمد صبري والي الجهة يوم الخميس الماضي، بمقر جماعة ولاد دليم، وذلك من أجل وضع خطة عمل مستعجلة لتلبية الحاجيات والخدمات الاجتماعية الضرورية لهذه الجماعة الفقيرة وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والماء الشروب والصحة والفلاحة والتعليم والسكنى والطرق وفك العزلة عن العديد من التجمعات السكانية  بالجماعة المذكورة.

وبحسب مصادر خاصة ل”كلامكم” ، فلم يحضر جلسة العمل التي دعا لها المسؤول الأول بالجهة إلا المدير الجهوي للشباب والرياضة، رضوان خيرات و المدير العام لمؤسسة العمران  البشيري الحمومي، و  المديرة الجهوي للسكنى وسياسة المدينة زهرة الساخي، في حين تغيب ممثلو القطاعات الحكومية للصحة والتعليم والوكالة الحضرية والحوض المائي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والفلاحة والتنمية القروية .

وهو ما أثار استغراب الحاضرين وأثار العديد من نقط الاستفهام حول الأسباب الحقيقية المحيطة بغياب هؤلاء المسؤولين بشكل جماعي .. هل الأمر يتعلق بخلل في التواصل وبالمصلحة المتعلقة بالبروتوكول ..؟ أم أن الأمر لا يخلو من أسباب ودوافع مقصودة وغير بريئة..؟ حيث لم تستبعد مصادرنا أن يكون ( هذا العصيان لتعليمات المسؤول الأول بالجهة)  جاء كرد فعل لما خلفه ما وصفته مصادر إعلامية ب(التقرير الأسود) الذي سبق لمحمد صبري أن رفعه إلى السلطات الحكومية المركزية بالرباط ضد بعض المسؤولين المحليين والجهويين ، حيث كان من نتائجه العصف ببعض الرؤوس وإعفائها من مهامها على رأس المصالح التي تسهر على سيرها بالمدينة والجهة. من ضمنهم المدير الجهوي للصحة خالد الزنجاري والمدير الاقليمي لإدارة الأملاك المخزنية ، في حين  تفيد بعض الأخبار المتسربة من كواليس اتخاذ القرار بالمدينة الحمراء بأن الأيام القادمة ستكشف عن بعض أسماء المسؤولين الجهويين والإقليميين الذين ستعصف بهم غضبة والي الجهة ، حيث تتداول بعض الأسماء في مقدمتها المدير الجهوي للاستثمار ومدير الوكالة الحضرية .

وفي اتصال هاتف بمسؤول بولاية جهة مراكش، من أجل تأكيد هذه المعطيات أو نفيها ظل هاتفه يرن في الجهة الأخرى دون جواب، رغم النداءات الهاتفية المتكررة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *