سكان وتجار جمعية مكتري أملاك أحباس مراكش يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية نحو الرباط ويحملون نضارة الأوقاف مسؤولية تأجيج الوضع

 

أسرت مصادر عليمة من داخل جمعية مكتري أملاك أحباس مراكش لجريدة ” كلامكم” ، أن سكان وتجار ومهني وحرفي الجمعية يعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية نحو الرباط، في الأيام القليلة المقبلة، احتجاجا على قرارا نضارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المدينة الحمراء، القاضية بإفراغهم من المحلات السكنية والتجارية، رغم أداء واجباتهم الكرائية بانتظام، و أن أعضاءها يكترون من أحباس مراكش عقارات منذ عشرات السنين بمقتضى عقود كراء مصححة الإمضاء من الطرفين، وأنهم يؤدون واجباتهم الكرائية بانتظام وبالرغم من ذلك فوجئوا بنضارة أوقاف مراكش تنذرهم بفسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ، واضعة كشرط لتسوية وضعيتهم إبرام عقود جديدة تتضمن بنودا مجحفة.

وبحسب رسائل وجههت إلى الجهات المعنية ، توصلت كلامكم بنسخة منها، فإن فرض هذه العقود الجديدة على متعاقدين أبرموا عقودا قبل صدور المدونة، أمر مخالف للقانون وكل المواثيق الدولية باعتباره يمس بمبدأ عدم رجعية القوانين، ويتناقض مع المادة 168 من نفس المدونة التي تنص على أن كل العقود التي أبرمت قبل صدور المدونة تبقى صحيحة وسارية المفعول الأحكام المتعلقة بها، وأن فرض هذه العقود الجديدة، أدخل الخوف والهلع والشعور بانعدام الأمن والاستقرار في نفوس المتعاقدين مع النضارة، باعتباره يشكل إجهازا على مجموعة من الحقوق المكتسبة للمستفيدين. موضحين إن أعضاء الجمعية لا يمانعون في الرفع من السومة الكرائية بنسبة ٪ 10 للمحلات التجارية، و ٪8 للمحلات المعدة للسكن، كما هو منصوص عليه في العقود المبرمة بين الطرفين، مقترحة كإطار لذلك إبرام ملحق لعقود الكراء القديمة.

والتمس أعضاء الجمعية المذكورة من الجهات الوصية التدخل العاجل لصيانة وحماية حقوقهم المكتسبة وحماية أسرهم من التشريد.و التدخل لدى من يعنيهم الأمر للتراجع عن الإنذارات بالإفراغ الموجهة للمتعاقدين السابقين لدخول المدونة الجديدة حيز التطبيق والتنازل عن تنفيذ الأحكام التي استصدرتها نضارة أوقاف مراكش في مواجهة هؤلاء المكترين وحل جميع المشاكل العالقة مع المكترين عن طريق الحوار البناء، الذي ترغب الجمعية أن تكون طرفا فاعلا وباعثا فيه على الاستقرار والسير العادي والمطمئن لهذه المؤسسة الاجتماعية والإحسانية.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *