معطلو وذوي الحاجيات الخاصة بمدينة قلعة السراغنة يطالبون بفتح بحث حول ملابسات منح رخص النقل المزدوج..

أفادت مصادر موثوقة ل” كلامكم” أن مجموعة من المعطلين ودوي الإحتياجات الخاصة بمدينة قلعة السراغنة، قد يكونوا قد راسلوا وزير الداخلية من أجل  التحقيق في ملابسات ملف النقل المزدوج الذي عرف استفادة أقارب المسؤول الأول بجهة مراكش أسفي.

أكدت مصادر عليمة أن عامل إقليم قلعة السراغنة السابق ، منح مجموعة من رخص النقل المزدوج لبعض أقاربه ومحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم، وكذا لأشخاص ميسورين هم في غنى عن مثل هذه الرخص. وحصلت الجريدة على وثائق رسمية تؤكد استفادة بعض أقارب العامل السابق للاقليم، من رخص النقل  المزودج، التي تم التوقيع عليها خلال شهر يونيو من السنة الماضية، ما يطرح السؤال حول مشروعية وقانونية هذه الرخص، و مدى احترامها للمعايير المعمول بها.

وأكدت ذات المصادر أن المعطلين وذوي الحاجيات الخاصة، باقليم السراغنة، كانوا قد قرروا قبل ذلك بتقديم شكاية للوزارة المذكورة، لفتح بحث حول ظروف وملابسات منح مجموعة من رخص النقل المزدوج لأقاربه  في ظروف غامضة بالاقليم.

 وبحسب مصادر من قلعة السراغنة، فإن العامل السابق “صبري” لم يكتف بمنح رخص النقل المزدوج لبعض أقاربه فقط، بل لم يتردد في منح مجموعة هذه الرخص لمحسوبين على أحزاب سياسية ونقابات بالإقليم، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال مقابل حرمان مهنيين وجنود سابقين من معطوبي الحروب.

وأكد أكثر من مصدر بمدنية قلعة السراغنة للجريدة، أن العديد من حاملي الشاهادات المعطلين بالإقليم سبق وأن تقدموا بطلبات لمصالح العمالة من أجل الحصول على رخص النقل المزدوج إلا أن طلباتهم ظلت في الرفوف، كما هو الشأن للعديد من المهنيين الذين تقدموا بطلبات مماثلة في أكثر من مناسبة لكن طلباتهم تقابل بالرفض أو التسويف.

وإلى ذلك، فقد اتهم بعض المعطلين، في اتصالهم بالجريدة، مسؤولي العمالة بالاتجار في رخص النقل المزدوج عبر منحها لمقاولين ورجال أعمال هم في غنى عنها، في الوقت الذي تم حرمان المهنيين والمعطلين حاملي الشهادات الذين لا يتوفرون على أي دخل.

وبحسب مصادر من إقليم قلعة السراغنة، فإن بعض المحظوظين الحاصلين على رخص النقل المزدوج يعملون على بيعها للمهنيين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 08 و100 ألف درهم، عبارة عن (حلاوة)، بالإضافة إلى مقابل شهري يصل إلى ألف درهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *