المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش أسفي يؤطر بدار المنتخب لجهة مراكش أسفي سلكا لتكوين المكونين حول إرساء آليات المراقبة و الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية

تنظم دار المنتخب لجهة مراكش اسفي بتأطير من 11 قاضيا بالمجلس الجهوي للحسابات مراكش أسفي، سلكا لتكوين المكونين عبر وحدات تعديلية خاصة باليات ارساء اعتماد التقييم لأداء الجماعات الترابية وخلق بنيات للمراقبة الداخلية و الافتحاص. وينظم هذا التكوين طيلة شهري ابريل وماي 2018 لفائدة 20 اطار معتمد من طرف والي وعمال عمالة وأقاليم الجهة. والدين سوف يؤطرون وينقلون لاحقا هذا التكوين الى الموظفين الذين سوف يعينون من طرف رؤساء الجماعات الترابية للاضطلاع بمهمة المراقبة الداخلية داخل إدارة الجماعة.

و يتكون هذا السلك من الوحدات التكوينية التالية:

1. التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية: الإطار العام.
2. مراقبة و تدقيق تدبير الطلبيات و الصفقات العمومية.
3. مراقبة و تدقيق تحصيل المداخيل والجبايات المحلية.
4. المحاسبة المادية و مراقبة و تدقيق اعداد الميزانية
5. مراقبة و تدقيق تدبير الممتلكات الجماعية.
6. مراقبة و تدقيق تدبير التعمير واعداد التراب.
7. مراقبة و تدقيق تدبير الموارد البشرية.

وبالرجوع الى مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية المختلفة، فان التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبدا التدبير الحر قصد تمكين الجماعات الترابية من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها بهدف تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزيز اللامركزية و اللاتمركز، واللذان يمتلان ورشا مهما وحيويا لترسيخ الديمقراطية المحلية، بمعنى ان تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية والدولة لها حق المراقبة البعدية اي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته من اجل النهوض بالتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز سياسة القرب في مقابل تأطيره ومساءلته عن النتائج التي انجزها من خلال مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وخضوع التدبير الاداري والمالي للتدقيق من طرف الدولة ممثلة في المحاكم المالية،
يشار إلى ان هذا السلك التكويني يعد الاول من نوعه على الصعيد الوطني ويأتي استجابة لتوصيات الدورات التأطيرية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات ودار المنتخب خلال شهر دجنبر 2017 و يناير 2018 لفائدة رؤساء كافة الجماعات الترابية بالجهة، و التي نظمت من أجل اطلاعهم على الاختصاصات الرقابية والقضائية للمجالس الجهوية للحسابات، ويشكل هذا التكوين أيضا مقاربة مجددة في الأدوار الجديدة للمواكبة والمصاحبة الذي تنهجه المجالس الجهوية للحسابات، وكذا تطبيقا لمسؤولية الجهة في الإشراف على التكوين المستمر لأعضاء المجالس والموظفين بالجماعات الترابية عبر دار المنتخب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *