إعلان مراكش للعدالة يوصي ب” استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”

دعا حوالي 1500 شخصية منهم وزراء ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة ومنظمات وخبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم، حضروا المؤتمر الدولي للعدالة المقام بمراكش والذي سيختتم فعالياته عشية اليوم الأربعاء، إلى ضمان تفعيل استقلال السلطة القضائية في الممارسة والتطبيق بما يحقق تعزيز الثقة في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية.

وأكد المؤتمرون، وفق ما جاء في المسودة الأولية لمشروع إعلان مراكش حول “استقلال السلطة القضائية وضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة” على ضرورة تحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر، وملاءمتها للالتزامات الدولية، خاصة منها ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأبرز الاعلان ضرورة تطوير العدالة الجنائية بما يجعلها تحقق الملاءمة المثلى بين واجب صيانة الحقوق والحريات، وبين هاجس الحفاظ على قيم وركائز المجتمع، ودرء كل خطر يهدده.

وحث ذات الإعلان على اتخاذ الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى العدالة، وترشيد تدبير الزمن القضائي وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

ونص الاعلان على ضرورة تنمية التعاون القضائي الدولي وتطوير مجالاته، وفق مقاربة شاملة تساهم في الإفادة من تجارب مختلف الأنظمة القانونية والقضائية، بما يخدم تطور العدالة المعاصرةويمكنها من مواجهة ما يعترضها من تحديات ورهانات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *