وقع وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بمراكش، مع عدد من نظرائه ببلدان عربية وآسيوية وأوربية مجموعة من اتفاقيات التعاون وبرامج عمل تهم المجال القضائي والقانوني، وذلك على هامش أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة المقام ما بين 2 و 4 أبريل الجاري بالمدينة الحمراء.
وفي هذا الصدد، وقع الوزير مذكرة تفاهم مع نظيره الهندي، تهم تعزيز التعاون بين الطرفين في الميادين المتعلقة بالجانب القضائي والقانوني.
وأبرز السيد أوجار، في تصريح لوسائل الاعلام، أن تطور النشاط الاقتصادي والاستثماري بين المغرب والهند يجعل من التعاون القضائي مسألة مهمة لتأطير كل الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، مشيرا إلى أن الهند تعتبر دولة لها تجربة قضائية وديمقراطية ودستورية مهمة جدا.
كما وقع السيد أوجار مع نظيره بمملكة بلجيكا، إعلان نوايا مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين الوزارتين، وبروتوكول تعاون بين الطرفين المعدل للإتفاقية الموقعة بين البلدين، بشأن الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادتي الالتزام بالنفقة.
من جهة أخرى، وقع السيد أوجار مع وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت، برنامج عمل لسنتي2018 و2019 من أجل تنفيذ بروتوكول تعاون في الميدان القضائي بين البلدين.
كما وقع وزير العدل مع نطيره بدولة السودان برنامج العمل لسنة 2018 والذي يأتي في إطار سلسلة برامج العمل التي توقع بين البلدين لمدة سنوات في مختلف المجالات القضائية في مادتها الجنائية والمدنية وعلى مستوى التكوين والتكوين المستمر.
وينضاف إلى ذلك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارتي العدل بالمغرب وصربيا، والتي تروم تعزيز التعاون بين الطرفين وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد أوجار أن أوربا الوسطى تعد فضاء مهما بالنسبة للمغرب حيث لم تكن للوزارة علاقات تعاون منظمة بشكل مؤسسي مع بلدان هذه المنطقة.
كما أكد حرص الوزارة على تمتين علاقات التعاون مع الكثير من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون راسخة منذ عقود ، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد ابرام اتفاقيات مع العديد من الدول التي تشارك في هذا المؤتمر وذلك لبناء علاقات تعاون جديدة.
ويأتي هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة.
ويكتسي موضوع المؤتمر، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة، أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها.
ووضعت رئاسة النيابة العامة، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، ينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.
ويعرف هذا المؤتمر مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وخبراء وأكاديميين من عدد من الدول.
