كشفت يومية الاخبار في عددها اليوم ، اقدام مديرية الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية على وضع ملف عقار المسبح البلدي لاسفي امام القضاء ، بعدما قام العمدة عبد جليل البداوي عن حزب العدالة و التنمية بتفويته عن طريق صفقة كراء لاحد الاشخاص النافذين مقابل 30 مليونا ، في اسم شركة احدثث لهذا الغرض تتوفر على سجل تجاري بمدينة العيون .
و اكدت اليومية ان مديرية الدولة اقدمت على رفع الملف الى القضاء باعتبار ان الارض التي يوجد عليها المسبح البلدي ، و التي تمتد على مساحة ازيد من هكتار وسط المدينة ، هي في ملكيتها ، و لا تدخل ضمن الممتلكات الجماعية لجماعة اسفي .
و اضافت الجريدة ان صفقة كراء المسبح البلدي في اشفي عرفت تلاعبات كبيرة بشروط دفتر التحملات ، حيث ان الشركة الفائزة بالفقة حديثة التاسيس و يقف وراءها مدير مؤسسة فندقية بالمدينة ، و هي مسجلة بمدينة العيون من اجل استفادتها من الاعفاء الضريبي ، اضافة الى افتقارها الى تجربة سابقة في ادارة و تسير المسابح ، و هو الشرط الذي نص عليه دفتر التحملات .
وكان عبد الجليل لبداوي، عمدة أسفي، قد تسلم في السابق أسطولا جديدا من السيارات كلف ميزانية مجلس المدينة 56 مليون سنتيم، في وقت رفضت المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشروع ميزانية المجلس وامتنعت عن أداء العجز المالي الذي تسبب فيه العمدة لبداوي.
وكانت مصادر من داخل المجلس، أشارت أن مدينة أسفي فقدت خلال السنتين الماضيتين على عهد لبداوي، أزيد من مليارين و200 مليون سنتيم من المداخيل، وفشل المجلس في استخلاص 18 مليار سنتيم من الرسوم والضرائب عند كبار التجار والشركات، وفاق مجموع الديون والعجز المالي 30 مليار سنتيم، ولا يتوفر حزب “العدالة والتنمية” الذي يسير المجلس على أي حل لتقليصها.
