أدانت المحكمة الابتدائية بامنتانوت، وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية، قبل قليل من مساء اليوم الاثنين 29 يناير، المستشار الجماعي المسمى “محمد. م” المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وزميله المسمى “محمد. أو” بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لللمستشار الجماعي وألف درهم لشريكيه بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي والسكر العلني والضرب والجرح، كما أدانت نائب رئيس جماعة مجاط المنتمي الى حزب التقدم والاشتراكية بغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل تهمة السكر العلني.
ويأتي هذا الحكم القضائي السريع في رسالة واضحة من المحكمة الابتدائية لإمنتانوت بألا تساهل مع القضايا ذات الصلة بالشذوذ الجنسي خاصة إذا كان المعني بالأمر شخصية عمومية من منتخبين ومسؤولين.
وتعود تفاصيل القضية التي تفجرت بجماعة مجاط التابعة لاقليم شيشاوة، في الساعات الأولى من ليلة السبت/ الأحد الماضيين، بعد أن تمكنت عناصر الضابطة القضائية من اعتقال مستشارين جماعيين بمجاط وشخص ثالث معهما، بتهمة شبهة الشذوذ الجنسي والضرب والجرح والسكر العلني.
وبحسب مصادر خاصة للجريدة، فإن الأمر يتعلق بمستشار جماعي من حزب الأصالة والمعاصرة البالغ من العمر 49 سنة، ومستشار ثان ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية والبالغ من العمر 47 سنة وكذا فلاح يوجد في منتصف عقده الثالث، وأن وقائع القضية انطلقت لما قدم مستشار جماعي “بامي” إلى مركز سرية الدرك الملكي بمجاط وهو ملطخ بالدماء ويوجد في حالة غير طبيعية متهما زميله في المجلس والشخص الذي كان بمعيتهما بممارسة شذوذهما عليه بالتناوب.
لتنطلق بعد ذلك عملية التحقيق من قبل عناصر السرية التي انتقلت إلى المنزل الذي كان مرتعا للشذوذ الجنسي ومقارعة الخمرة، ليتم إيقاف المتهمين الآخرين، كما تم حجز كمية من الخمر كانت بذات المرتع موضوع استهلاك وأغراض شخصية للمتهمين الثلاثة.
