رئيس النيابة العامة: المحامي شريك للقاضي في صنع العدالة وفي الدفاع عن القانون وقيم المساواة

 

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي اليوم الخميس بالرباط ،إن المحامي يعد شريكا للقاضي في صنع العدالة وفي الدفاع عن القانون وقيم المساواة.

«المحامي شريك للقاضي في صنع العدالة وفي إعلاء قيم الإنصاف والحق، وفي الدفاع عن القانون وقيم المساواة»، بهذه العبارة اختار رئيس النيابة العامة الإشادة يدور المحامي وأهميته في تحقيق العدالة، مشددا على دعم مؤسسة رئاسة النيابة العامة «اللامشروط لكل الجهود التي ستقرر هيئات المحامين بذلها من أجل تخليق المهنة والرفع من قيمتها وتكريم نسائها ورجالها والمحافظة على كرامتهم».

رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث خلال لقاء احتضنته القاعة الكبرى بمحكمة النقض اليوم الخميس احتفاء بالنقباء الجدد، أكد على «نبل مهنة المحاماة ودورها الرائد»، مضييفا «كيف لا وهي المهنة التي كرمها جلالة الملك عندما ارتدى بذلة المحامي خلال اجتماع المكتب الدائم للمحامين العرب في دورته الثانية التي انعقدت بالدار البيضاء سنة 2000» التي سلمها له أحد كبار النقباء، وهو النقيب عبد الله درميش، كما قال عبد النباوي.

كما أثنى «محمد عبد النباوي»، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال لقاء جمع بين المسؤولين القضائيين والنقباء الجدد، بمناسبة الانتخابات التي أجريت خلال الأسابيع القليلة الماضية على الصعيد الوطني، على الأجواء التي سادت مراحل انتخاب نقباء هيئات المحامين بـ «الديمقراطية»، مشيدا بقدرة «أصحاب البذلة السوداء» على «احتواء الاختلافات وتدبيرها في إطار أخلاقيات المهنة، ووفقا لقواعد الزمالة وبمقتضى المساطر القانونية».

وقال عبد النباوي إن القاضي والمحامي «ملزمان بوضع اليد في اليد من أجل الوفاء بالتزاماتهما المهنية والإخلاص لقسم الشرف الذي تعهدا به ساعة انتمائهما لمهنة القضاء والدفاع»، موضحا أن «المرحلة الحالية تقتضي من الجميع إعادة تنظيم الصفوف ووضع الآليات المناسبة للأشغال لحل الإشكاليات بما تقتضيه المرحلة الجديدة».

واقترح المسؤول الأول عن النيابة العامة «تشكيل لجنة مركزية تتولى دراسة القضايا التي يتطلب حلها قرارا مركزيا، تتكون من رئيس جمعية المحامين وبعض النقباء ومن ممثلين عن السلطة القضائية والمحاكم والنيابات العامة، وتجتمع دوريا حسب الحاجة وترفع إليها القضايا التي يتعذر حلها».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *