مافيا تغرق السوق بأدوية مجهولة المكونات والشرطة تحجز كميات هائلة بمختبر سري لصناعة الأدوية

 

تمكنت الشرطة القضائية لمنطقة ابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من حجز كميات هائلة من أدوية مجهولة المكونات بمختبر سري لصناعة الأدوية بالمدينة، وذلك بعد أن تقدمت كونفيدرالية نقابات صيادلة المغرب، بشكاية للأمن ليقوموا بنصب كمين لأحد العاملين بهذه الشركة في حالة تلبس عقب تسليم طلبية لأدوية الروماتيزم و المفاصل لزبون.

وذكر بلاغ لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، توصلت جريدة ” كلامكم”  بنسخة منه، أن النقابة “رصدت شركة تحت اسم “مختبرات بيوبيو” لبيع الأدوية مؤخرا عبر الشبكة العنكبوتية حيث تتبعت أنشطتها، ليتضح أنها تنشط بشكل واسع في بيع مستحضراتها المجهولة بمختلف مدن المملكة من خلال استلام و إيصال الطلبات” وهو ما دفعها لتقديم شكاية للأمن”.

وأضاف البلاغ، أن “الكونفدرالية تابعت هاته الشركة بعدما اتضح أنها تقدم نفسها على أساس مختبر لصناعة الأدوية، و تسوق منتوجاتها على أساس أدوية لمعالجة مختلف الأمراض، إضافة إلى ادعائها على توفرها على ترخيص من وزارة الصحة لممارسة أنشطتها الدوائية”.

وأوردت النقابة، أن “الشرطة القضائية انتقلت لعين المكان، حيث اتضح أن الشركة تتوفر على محل سري لصناعة هاته المستحضرات في ظروف غامضة وتبيع منتوجاتها من خلال مركز للاتصال، يشغل به عاملين لتسجيل طلبات المواطنين وإيصالها للأماكن المطلوبة بدراجات نارية بالدار البيضاء، إضافة إلى إرسالها للمعنيين لمختلف مدن المملكة أيضا”.

وأفاد البلاغ ذاته، أن تدخل الشرطة مكن من “حجز كميات هائلة من هذه المواد التي تُجهل مكوناتها وإحالة العاملين بهذا المحل السري لمقر الشرطة للاستماع إليهم واستكمال البحث و التحقيق’ في ظروف تجعل هاته الشركة أمام مسؤولية جسيمة بمثابة ترويج مواد مجهولة لعلاج المواطنين والنصب عليهم على أساس أنها أدوية مختبراتية، و انتحال كافة صفات المهن الطبية بما فيها صفة الطبيب في تشخيص ووصف الأدوية وصفة الصيدلاني في صرف و تقديم الإرشادات المناسبة”.

وجددت الكونفدرالية في البلاغ ذاته، “عزمها على مواصلة جهودها في محاربة الممارسة غير القانونية للصيدلة”، موجهة “المسؤولية الكاملة لوزارة الصحة ومديرية الدواء والصيدلة التي تتم تحت أعينها مثل هاته التجاوزات، من جهات تدعي جهارا ونهارا مزاولة أنشطتها بترخيص من وزارة الصحة، معرضة صحة وحياة المواطنين للخطر” يقول البلاغ ذاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *