هل كذب رئيس البرلمان على المغاربة ..قطر تكذب المالكي بخصوص رفع “الفيزا”

 

 

بعدما أعلن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب عبر بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن دولة قطر رفعت عن مواطني المملكة المغربية تأشيرة الدخول إلى أراضيها، أصدرت وزارة الداخلية القطرية بلاغا، يكذب ادعاءات المالكي، ويكشف عن شروط وإجراءات دخول المواطنين المغاربة إلى هذا البلد.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة، اليوم الأحد، عن تدابير جديدة يحصل بموجبها مواطنو المملكة المغربية وجمهورية الجزائر على تأشيرة الدخول إلى دولة قطر عند الوصول إلى أحد منافذها.

وأفاد بيان صحفي صادر اليوم، الأحد، عن الهيئة العامة للسياحة أنه يشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لدولة قطر من مواطني الدولتين أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنجن أو دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أوضح أن هذا الإعفاء والذي سيبدأ تطبيقه من تاريخ 15 سبتمبر 2017 سوف يتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل عبر طريق الموقع الالكتروني http://www.qatarvisaservice.com. وعند تعبئة الطلب، يجب على المتقدمين تحميل حجز الفندق وتذكرة العودة (أو تذكرة لرحلة متابعة) وصورة من جواز السفر بما يثبت أنه ساري المفعول لستة شهور على الأقل.

وأفاد بأنه مع بهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين، الحصول على تأشيرة لدى الوصول إلى قطر، وتكون صالحة لمدة 30 يوماً، وتسمح لهم بالبقاء حتى 30 يوماً خلال زيارة واحدة، مع إمكانية التمديد لـ30 يوماً أخرى من داخل قطر، أما في حالة مغادرة الزائر فيتوجب على المسافر التقديم مرة أخرى على إخطار سفر إلكتروني في حال رغبته بالعودة لدولة قطر وستكون المدة الممنوحة 30 يوماً أخرى.

وفي شهر يوليوز الماضي، أطلقت دولة قطر منصةً للتأشيرات الإلكترونية تسمح للمسافرين من جميع الجنسيات بتقديم طلباتهم عبر هذه المنصة مباشرة للحصول على التأشيرة السياحية وتأشيرة الزيارة في ظل نظام أكثر كفاءة وشفافية، كما أعلنت قطر عن إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ليس ضمنها المغرب.

كلامكم / برلمان كوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *