هذا إلى والي جهة مراكش .. مستثمرون ومقاولون يطالبون بالتدخل لتسريع وثيرة فرص الاستثمار

 

في الوقت الذي دعا فيه عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش المملكة العلوية الشريفة مختلف المسؤولين ومدبري الشأن العام الاداري بالقطاعين العام والخاص، الى تسريع وثيرة الأداء الإداري وتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار والمبادرات الرامية الى إنعاش الاقتصاد الوطني وفتح أوراش التنمية لخدمة الوطن والمواطنين ( في هذا الوقت) نجد بعض المسؤولين المتحكمين في دواليب الادارة الجهوية والمحلية بجهة مراكش اسفي يسبحون ضد التيار من خلال تعقيد المساطر الادارية وفرملة الترخيصات ذات الطابع السوسيو اقتصادي والسياحي والتعليمي، خاصة تلك المتعلقة بالمستثمرين الخواص، لاسباب غير مبررة أو معللة .

وبحسب تصريحات فئة من المنعشين العقاريين والمستثمرين الشباب من حاملي الدبلومات العليا والمشاريع التنموية، الذين اختاروا مدينة سبعة رجال كوجهة مفضلة للاستثمار وخلق فرص التنمية والتشغيل، فإنهم عانوا الأمرين من خلال العراقيل التي وضعت أمام مشاريعهم الاستثمارية من طرف بعض المسؤولين المشكلين للجنة الموسعة لمنح التراخيص اقتصادية خصوصا المتعلقة بالمشاريع الكبرى، علما أن اللجنة المذكورة تضم مجموعة من المصالح ذات الاختصاص في مقدمتها الوكالة الحضرية ، القسم الاقتصادي بالولاية، الوقاية المدنية، مصلحة حفظ الصحة والأمن الوطني وممثل عن السلطة المحلية والمركز الجهوي للاستثمار .

وبحسب مصادرنا، فإن مجموعة من المشاريع الاستثمارية المهمة مازالت تقبع في رفوف المصلحة الجهوية للوقاية المدنية بمدينة مراكش بسبب ما وصفته مصادرنا ببطؤ الوثيرة الادارية وتباطؤ إنجاز محاضر المعاينة المتعلقة بالمشاريع المذكورة لأسباب وصفتها مصادرنا بغير المبررة أو المعللة كما ينص على ذلك المرسوم الوزاري لرئيس الحكومة، وهو ما اضطر بعض المستثمرين والمقاولين الشباب إلى طرق باب الوالي عبد الفتاح البجيوي من أجل التدخل والإنصاف بدليل  أن ديوان والي جهة مراكش اسفي، تحول بشكل يومي إلى قبلة لهؤلاء المستثمرين المتضررين ، مما وصفوه في شكاياتهم ( تتوفر كلامكم على نسخ منها ) ب( البيروقراطية الادارية) وتعقيد المساطر التي اعتبرها عاهل البلاد من الأمراض التي تنخر الادارة المغربية وتعيق عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية ببلادنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *