حماة المال العام بجهة مراكش اسفي يطالبون في البث في ملفات وشكايات الفساد المالي وصدور أحكام قضائية مخالفة للقانون .

 

سجل فرع جمعية حماية المال العام بالمغرب بجهة مراكش اسفي، التأخر غير المبرر في البث في ملفات وشكايات الفساد المالي وصدور أحكام قضائية مخالفة للقانون .
وتابع  الفرع الجهوي للجمعية في بيان له، توصلت كلامكم بنسخة منه، بقلق شديد غياب إراداة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام رغم خطورة ذلك على التنمية والإقتصاد والوضع الإجتماعي ، ويتجلى ذلك من خلال عدم إحالة كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصبغة الجنائية على القضاء ، وتأخر وتعثر البث في شكايات وملفات الفساد والمالي وصدور بعض الأحكام القضائية المنافية للقانون والتي تتطلب فتح تحقيق سريع في ظروف وملابسات صدورها .
و طالب الفرع الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وسريع بخصوص قرارات لجنة الإستثناءات بجهة مراكش آسفي ذات الصلة بتشجيع الإستثمار وفي التفويتات العقارية لأملاك الدولة في غياب لقواعد الحكامة والشفافية والمنافسة، كنا طالب  بتسريع وثيرة البث في الشكايات والملفات ذات الصلة بالفساد المالي وفتح تحقيق سريع بخصوص بعض الأحكام القضائية المخالفة للقانون والصادرة في مجال جرائم المال العام ، و بتوفير مناخ إيجابي للأعمال والإستثمار لرفع تحديات التنمية المستدامة، وبوضع إستراتيجية وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب انسجاما مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب .
5/ يدعو كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية المنظمة من طرف الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساء بساحة باب وزكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار : ” لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية .”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *