نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها قامت بحجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني ، كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية.
