قام حوالي 100 مستخدم بشركة ” بارك باركينك” بوقفة احتجاجية صباح الخميس، أمام مقر الشركة بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء، للاحتجاج على مسؤولي الشركة الذي قاموا بتوقيف أربعة نقابيين من مستخدمي الشركة.
وقال أحد المستخدمين بالشركة المذكورة في تصريح لجريدتنا، فضل عدم ذك إسمه، أن مسؤولي الشركة الذين يعانون أصلا من مشاكل مع مجلس المدينة، قاموا بتوقيف أربعة من زملائهم النقابيين الذين طالبوا بمطالب لصالح هذه الفئة، عقابا لهم على انخراطهم في العمل النقابي، كما طالبوا من خلال ذلك بمستحقات مستخدمي الشركة توفر لهم الحد الأدنى من الكرامة، مضيفا أنهم قاموا بإضراب لمدة يومين، احتجاجا على هذا التعسف الذي قامت به الشركة في حق النقابيين الأربعة.
نفس الاتجاه ذهب فيه مستخدم آخر، حين قال أنهم تفاجئوا صباح الخميس، بمنعهم من مزاولة العمل، بعدما امتنعت مسؤولة مغربية، وهي زوجة ابن الشركة الإسباني الجنسية، الذي يوجد حاليا باسبانيا ولا يدري ما يجري الآن في شركته، ( امتنعت) من مد المستخدمين بوسائل الشغل لاستئناف العمل، مؤكدا أن السبب الرئيسي في هذا التصعيد هو منع العمال من الانخراط في العمل النقابي.
وجهة نظر المستخدم المذكور، خالفها رأي عبد اللطيف محي الدين، وهو مسؤول بالشركة المذكورة، وقال في اتصال هاتفي، أن الإضراب والوقفة الذي يقوم به مستخدموا الشركة غير قانوني وغير شرعي، معللا ذلك بكون الإضراب والوقفة غير مرخص لهما من طرف السلطات وهو ما يعد خرقا سافرا في هذه الحالة.
وأضاف أن هؤلاء المستخدمين لم يقدموا ملفا مطلبيا إلى الإدارة حتى تبث فيه، وتستجيب له، مؤكدا أن هناك عشوائية في القيام بهذه الوقفات، وأن مسؤولي الشركة كانوا سيلبون مطالبهم لو أنهم قدموها في ملف منظم، غير ان ذلك لم يحصل.
وبين هذا الرأي وذاك، يبقى الحال على ما هو عليه في هذه الشركة ( الصابو) ، التي تتخبط أصلا في مشاكل مع المواطنين من جانب، ومع مجلس المدينة من جهة أخرى.
