حقوقيون يتهمون جهات مسؤولة في مدينة مراكش بتشريد أسر لصالح شخصية متهمة باختلاس المال العام

 

وقفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،خلال زيارتها الميدانية لمنطقة العزوزية الزداغية، على مخلفات عملية الهدم والتخريب وتشريد العديد من الأسر ، التي لازالت تقيم في شروط بئيسة ومحاطة من الكرامة ، تحت خيام بلاستيكية وفِي غياب أدنى شروط العيش الكريم ،كل هذا مرفوق بالتهديد والوعيد بالاعتقال في حالة عدم مغادرة الأسر للعقار .

ووقفت الجمعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه ، على الاتلاف الكلي للمتلفات ، من الفرشة ومعدات المطبخ والتلفاز و كتب الاطفال المدرسين ، ومحلات مور الرزق للبعض.
وذكرت الجمعية أن عملية الهدم والتخريب والتشريد تمت خارج نطاق القانون وبحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلي السلطة المحلية ، لان الحكم موضوع التنفيذ قضى بإفراغ احدى المواطنات من جزء من العقار ، في حين تحولت عملية تنفيذ قرار الإفراغ الى عملية هدم لكل المنازل والمحلات التجارية والحرفية بالعقار ، ولتسهيل عملية الهدم والتخريب ، قامت السلطات الأمنية باعتقال المتضررين وآبنائهم تعسفا قبل عملية التنفيذ وأطلقت سراحهم بعد تنفيذ مخططها المخل بكل القوانين والعهود الدولية لحقوق الانسان.


وأكدت الجمعية أن تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمساءلة الجهات الحكومية والقضائية المسؤولة حول كل هذه التجاوزات ، مضيفة  ان هناك حديث عن ان العملية تتم من اجل تسهيل وتعبيد الطريق لإحدى الشخصيات النافذة بالمدينة التي لها سوابق في اختلاس وهدر المال العام ، من اجل الاستحواذ على العقار المذكور خاصة ان هذه الشخصية تتار في ملف اخر يتعلق بالتزامي على عقارات الغير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *