جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تحذيرها للسلطات الامنية والمشرفين على القطاع السياحي ، والسلطات المحلية من مغبة التستر على الجهات المسيئة للسياحة ، ولسمعة وكرامة المواطنات والمواطنين، موضحة أنه من شأن ذلك ان يرقى بالظاهرة الى درجة غير متحكم فيها تحت اشراف شبكات مؤثرة بصعب مستقبلا التصدي لها.
واسنكرت الجمعية وبشدة عودة مظاهر السياحة الجنسية لمدينة مراكش، مستهجنة تساهل الجهات وصمتها ، في عدم التصدي للظاهرة والحد منها والوقاية من تبعاتها، مدينة بقوة عمليات استدراج القاصرات للترويح للسياحة، وتوظيفهن من طرف بعض العلب الليلية كمادة للاستعمال الاستغلالي الجنسي. مما يعد انتهاكا لخرمة القانون وخدمة لتجارة غير مشروعة، منافية لحقوق الانسان وقيمها النبيلة، وقلقها من تحويل بعض محلات التدليك الى اوكار للسياحة الجنسية والاتجار في المراة وهدر كرامتها.
كما استغربت الجمعية تعاطي القضاء مع بعض الملفات التي تبرز تنامي حجم ظاهرة السياحة الجنسي، كملف بابيلون، او السماح لبعض المتورطين بمغادرة التراب الوطني دون محاسبة ومتابعة، كما طالبت بقوية الضمانات القانونية لاعمال القواعد المتعارف عليها في السياحة، والعمل على تنقيتها من كل الظواهر المنافية للاخلاقيات المجال. وتقوية المراقبة خاصة بالنسبة للمناطق والاماكن التي تدخل ضمن خربطة السياحة الجنسية.
وحمات الجمعية القضاء مسؤوليته في حماية حقوق الانسان ،بمحاسبة كل المشتبه فيهم مهما كانت جنسياتهم ومواقعهم. والتصدي بقوة للوبيات السياحة غير النظيفة، وفضح الشبكات المتاجرة بالبشر وبالقيم الانسانية النبيلة، والهادفة فقط الى جني الارباح علما ان عائدات السياحة الجنسبة والاتجار في البشر تقبع في الرتبة الثالثة في قائمة عائدات التجارة المحظورة بعد الاتجار في الاسلحة والمخدرات.
