هل ظلم قرار الوالي البجيوي قائد قيادة تسلطانت وغض الطرف عن ( باشا المنطقة ) ؟!

 

تطورات جديدة شهدتها قضية إعفاء قائد السلطة المحلية بتسلطانت، وهو شاب لا يتجاوز عمره 25 سنة من خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية، ولم يمضي على شغل منصبه على راس القيادة المذكورة سوى 3 أشهر، وهي القضية التي خلفت ضجة كبيرة على مستوى عال، فقد  ظهرت خيوط جديدة تلف هذه القضية التي كانت ورائها إخفاء شكاية رفعتها أجنبية إلى القائد السابق ( الباشا الحالي لمنطقة تسلطانت) بعد تعرضها للسرقة.

وتعود تفاصيل قضية السرقة التي تعرضت لها أجنبية بمنطقة تسلطانت إلى أزيد من ثلاثة أشهر، حيث عمد مجموعة من المتشردين إلى اقتحام دار الضيافة التابعة للأخيرة وقاموا بسرقة مكبر للصوت لا يتجاوز ثمنه حسب ما ذكرت بعض المصادر 100 درهم، ما دفع بها إلى رفع شكاية لدى السلطات المحلية و المركز الترابي للدرك الملكي بخصوص هذا الموضوع.

غير أن هذه الشكاية تم إهمالها من القائد السابق الذي تمت ترقيته إلى باشا بنفس المنطقة ( تسلطانت) الشيء الذي لم تستسغه السيدة الأجنبية واعتبرت ذلك مسا بكرامتها و بسمعة مؤسستها السياحية الشيء الذي دفع هذه الأخيرة للاستنجاد حسب ما ذكرت مصادرنا برئيس مؤسسة ماجوريل،بيير بيرجي، الذي تم استقباله مؤخرا من قبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمراكش وتم توشيحه بوسام الحمالة الكبرى.

وذكرت بعض المصادر بأن بيير بيرجي لم يبلغ قضية المستثمرة الأجنبية بشكل مباشر للملك محمد السادس، و استغل فترة استقباله لنقل الموضوع لأحد المقربين للملك وهو ما يفسره التحرك العاجل للأجهزة المختصة و نزول الوالي بكل ثقله بعين المكان مباشرة بعد مغادرة رئيس مؤسسة ماجوريل للقصر الملكي، وكان أول قرار تم اتخاذه بشأن هذه القضية هو إعفاء القائد الشاب، وتؤكد مصادرنا بأن الأخير لا تربطه أي مسؤولية بما جرى، فالشكاية تم تقديمها في الوقت الذي لم يلتحق فيها بعد بمنطقة تسلطانت، وتم توقيع قرار الإعفاء مباشرة من طرف الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير بالداخلية.

وفي سياق متصل تؤكد المصادر على أن المسؤول على هذه القضية والتي عصفت إضافة إلى قائد المنطقة بجميع عناصر المركز الترابي للدرك الملكي وهم سبعة أفراد، وإحالتهم على التحقيق، هو الباشا الحالي الذي أهمل الرسالة التي توصل بها من طرف المستثمرة الأجنبية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *