مصطفى العلوة / سطات
تمكنت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن سطات، أول أمس الخميس من توقيف مقاول معروف بضواحي مدينة مكناس، كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني و وسيط بمدينة برشيد، في انتظار الاستماع إلى موثق مشهور ببرشيد، وذلك على خلفية شكاية رفعتها جمعية الإسماعيلية 1 ببرشيد والكائن مقرها بـ 97 شارع محمد الخامس بمدينة برشيد إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، والتي اتهمتهم، من خلال الشكاية، بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأفادت مصادر مطلعة، أن توقيف المتهمين جاء بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة على خلفية تورطهم في ملف السطو على المليارات من السنتيمات، مضيفة أن فرقة خاصة من عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات انتقلت إلى ضواحي مدينة مكانس وبتنسيق مع عناصر المركز الترابي لدرك الملكي لإيسلان تمكنت من توقيف المدعو (خ.ش) في إحدى الضيعات الفلاحية واقتياده صوب مصلحة الشرطة القضائية بسطات من أجل تعميق البحث معه، وموازاة مع ذلك تم توقيف الوسيط في مدينة برشيد، الأمر الذي جعل عناصر الضابطة القضائية تنقل إلى مكتب الموثق إلا أنه لم يتم العثور عليه، حيث تم وضع المقاول والوسيط في إطار الحراسة النظرية ومباشرة التحقيقات بخصوص السيناريوهات التي أحبكت للإيقاع بالضحايا عن طريق البيع، والذين تقدموا من أجل اقتناء بقع أرضية في تجزئة الإسماعيلية 1 ببرشيد والبالغ مساحتها 3 هكتارات و 97 آرا، والتي حصل من خلالها الموثق وشركاؤه على مبلغ مالي فاق 16 مليار سنتيم.
وكانت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بسطات، استمعت في بداية الأسبوع الجاري إلى الضحايا الذين بعدما تم استدعاؤهم إلى مقر الشرطة، أكدوا من خلال تصريحاتهم أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف المتهمين الثلاث، مشيرين أن عملية الشراء تمت بالمعاينة بمكتب البيع الكائن بمقر التجزئة، وأن المسؤول عن مكتب البيع كان يوجه الضحايا إلى مكتب الموثق لإنجاز عقد الوعد بالبيع، بحكم أن الموثق هو المكلف بإنجاز عقود تجزئة (الإسماعيلية 1)، وقد تمت هذه العمليات في إطار الضوابط القانونية بحيث يتوفر الضحايا على وثائق منجزة عبارة عن وعود باليع كإجراء أولي إلى حين تسليمهم، وفق ما وعد به الموثق، العقود النهائية.
وأضاف الضحايا أنهم تفاجأوا من مماطلات وتسويفات الموثق، والتي استمرت زهاء ما يفوق السنتين، الأمر الذي جعلهم يستفسرون الموثق عن مآل العقود والبقع الأرضية، فكان يجيبهم بأنه يحمي كل حقوق المستفيدين من التجزئة وذلك بإجراء تقييدات احتياطية وحجوزات تحفظية على كل التجزئة، ليتضح للضحايا ووفق تعبير الشكاية، سوء نية المشتكى بهم بعد أن بادر الموثق إلى إجراء تقييد احتياطي لفائدته وحجز مبلغ مالي كونه مستفيد من التجزئة ضاربا عرض الحائط حقوق الضحايا.
