قالت صحيفة “الصباح” بأن وزارة الداخلية قررت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية للصحيفة، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، ويتحدرون من أقاليم كرسيف والرشيدية والقنيطرة وبني ملال وأزيلال وسيدي قاسم والعرائش، وأن بعض الرؤساء الذين شرعت بعض المحاكم المغربية في محاكمتهم، هم خارج اللائحة الجديدة، نظير رئيس في إقليم ابن سليمان واَخر في سيدي قاسم، وثالث في كرسيف.
وقال المصدر نفسه للصحيفة، إن كل الإجراءات المتخذة، تمت بناء على خروقات ثابتة، كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة.
