صادق نواب الأمة بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي بشأن مجلس الوصاية.
وقد صادق مجلس النواب، أمس الجمعة، في جلسة عمومية، على هذا المشروع التنظيمي الذي يحمل رقم 90.15 والمتعلق بمجلس الوصاية.
ويحدد هذا المشروع جملة من المقتضيات التي تؤطر عمل مجلس الوصاية من أجل ضمان استمرارية الدولة واستمرارية نظام الحكم وفق آليات دستورية محددة في الحالة التي يكون فيها جلالة الملك غير بالغ لسن الرشد، وكذا في السنتين اللتين تلي هذا السن من عمره، أي من الثامنة عشرة إلى العشرين سنة.
وحسب الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك فإن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل مقتضيات الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بالقوانين التنظيمية.
وأشار إلى أن إقرار الدستور لهذه الآلية المؤسسية المتمثلة في مجلس الوصاية هو بالدرجة الأولى ضمان لترسيخ القواعد الدستورية التي تنظم المؤسسة الملكية التي تشكل أحد ثوابت النظام الدستوري المغربي، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي والحفاظ على ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت مداخلات النواب التي ألقيت في إطار مناقشة هذا المشروع على أنه “يعد تكريسا للبعد الدستوري لملكية مواطنة”، مشددة على الدور المحوري للمؤسسة الملكية في الاستقرار الذي ينعم به المغرب.
كلامكم/ ومع
