تراجع مداخيل شركة “أفيلمار” بأزيد من 70 بالمائة بعد قرار عمدة مراكش وقف العمل بـ “الصابو”
مراكش: عزيز باطراح
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن صندوق الإيداع والتدبير، الطرف الثاني في شركة “أفيلمار” إلى جانب المجلس الجماعي لمراكش، بصدد دراسة قرار برفع دعوى قضائية ضد عمدة مراكش، بعد إجرائه القاضي بوقف استعمال “الصابو” في حق أصحاب السيارات المخالفين والرافضين للأداء عن التوقف بجنبات الطريق.
وبحسب ذات المصادر، فإن رفع الدعوى القضائية ضد عمدة مراكش سيكون آخر حل أمام صندوق الإيداع والتدبير، بعد استنفاد جميع الحلول لإيجاد مخرج للمأزق الذي وجدت فيه الشركة نفسها، بعد قرار العمدة الأحادي الجانب، والذي لم يستشر فيه المجلس الإداري للشركة أو المجلس الجماعي.
هذا، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار” من مصادر مطلعة، فإن مداخيل “شركة التجهيز و التنمية لمراكش” (أفيلمار)، تراجعت بأزيد من 70 بالمائة، وذلك مباشرة بعد قرار العمدة القاضي بتوقيف العمل بـ”الصابو” في حجز المخالفين من أصحاب السيارات وجميع الناقلات بمراكش.
وبحسب ذات المصادر، فإن أسباب هذا التراجع المهول في مداخيل الشركة يعود إلى كون الوسيلة الوحيدة المعتمدة من طرف الشركة لدفع المخالفين من أصحاب السيارات على الأداء هو عقل سياراتهم بواسطة “الصابو”، وأنه بعد توقف الشركة عن استعماله ابتداء من زوال يوم 18 فبراير الماضي تراجعت مداخيلها، نظرا لرفض أًصحاب السيارات الأداء عن طواعية ودون وجود آلية للجزر.
هذا، وكان متوسط مداخيل الشركة يتراوح ما بين 50 ألف و55 ألف درهم يوميا، قبل أن تتراجع إلى أقل من 20 بالمائية، وهو الرقم المرشح للانخفاض حسب توقعات بعض الأطراف، في حالة ما إذا لم يتم إيجاد وسيلة ناجعة وبديلة لدفع أصحاب السيارات على الأداء.
وإلى ذلك، فقد سبق لـ”محمد العربي بلقايد”، عمدة مراكش، أن راسل المدير العام لشركة “إفيلمار” بتاريخ 18 فبراير الماضي، وأبلغه قراره القاضي بوقف العمل بـ”الصابو”، والتوقف عن عقل سيارات المخالفين، نظرا لكون هذا الإجراء مخالفا للقانون.
وبحسب رسالة العمدة المتضمنة للقرار المذكور،والتي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، والموجهة إلى كل من المدير العام لشركة “أفيلمار”، ووالي جهة مراكش آسفي ووالي أمن مراكش، فإن هذا القرار جاء بناء على الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وعلل “محمد العربي بلقايد” رئيس المجلس الجماعي لمراكش،عن حزب العدالة والتنمية، قراره هذا بكونه استجابة لمضمون الأحكام القضائية التي اعتبرت أن:” عقل السيارات يندرج ضمن إجراءات الضبط القضائي وليس الضبط الإداري” يقول العمدة في رسالته، مضيفا أن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي تنحصر في :” تنظيم ومراقبة المرفق دون أن تتجاوز ذلك إلى عقل سيارات المواطنين”.
واستغرب عدد من مستشاري المعارضة قرار العمدة، واصفين إياه بغير القانوني، بالنظر إلى كونه لم يعرض على أعضاء المجلس الجماعي من أجل البث فيه، كما أن من شأن هذا القرار أن يكبد خسائر مادية عبر تراجع مداخيل الشركة وبالتالي مداخيل المجلس الجماعي للمدينة.
وبحسب بعض أعضاء المعارضة، فإن العمدة ومجموعة من مستشاري حزب العدالة والتنمية سبق وأن وافقوا على دفتر التحملات الذي ينص على استعمال “الصابو” كأداة لجزر المخالفين، وذلك خلال دورة أكتوبر لسنة 2009، التي تم خلالها التصويت على دفتر التحملات بالإجماع:” ولم يبد العربي بلقايد حينها أو أي من مستشاري حزب العدالة والتنمية أي اعتراض على بنود دفتر التحملات” يقول عبد العزيز بوسعيد، النائب السابق لعمدة مراكش في تصريحه للجريدة، مضيفا أن قرار العمدة هو قرار متسرع وشعبوي:” ويدخل ضمن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها ولو كان على حساب مداخيل المدينة”.
هذا وبحسب “بوسعيد”، فإذا كان القضاء يعتبر استعمال “الصابو” اعتداء على حرية تنقل المواطنين وتعطيلا لمصالحكم:” فإن العمدة صحح خطأ بخطأ أفظع منه، وذلك باتخاذ قرار انفرادي دون إشراك الطرف الثاني في الشركة الذي هو صندوق الإيداع والتدبير، وأيضا إقصاء المجلس الجماعي صاحب الحق أولا وأخيرا في تعديل بنود كناش التحملات”.
الآراء التي استقتها “الأخبار” من بعض مستشاري المعارضة تجمع على ضرورة تجاوز “الصابو” كأداة لجزر المخالفين بعد صدور الأحكام القضائية ضد الشركة، غير أنهم يلحون على ضرورة :”ايجاد آلية أخرى بديلة قبل اتخاذ قرار بإلغاء الآلية الأولى عبر تغيير بنود كناش التحملات من طرف المجلس الجماعي صاحب القرار في الأول والأخير” يقول مستشار من المعارضة في تصريحه للجريدة، قبل أن يضيف أن وزارة الداخلية طرف في هذا القرار، لأنها كانت طرفا في إخراج شركة التجهيز والتنمية لمراكش إلى الوجود، وبالتالي يمكن دفعها إلى وضع ضباطها من قواد وضباط الشرطة رهن إشارة المجلس في عملية زجر المخالفين.
وبحسب بعض مستشاري المعارضة، فإن مدينة مراكش التي أصبحت مدينة دولية:” لا يمكن أن تحتمل العودة إلى أساليب البلطجة التي يمارسها سماسرة مواقف السيارات في حق زوار المدينة من مغاربة وأجانب” يقول مستشار جماعي في تصريحه للجريدة، مضيفا أن من شأن هذا القرار أن يدفع الشركة إلى الإفلاس:” وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه في هذا القطاع أمام عصابات مواقف السيارات”.
عن الاخبار
