كيف أسّس دستور 2011 لضمان الأمن القضائي في بلادنا؟ وهل بدأ مجتمع المُتقاضين في المغرب يستشعر هذا الأمن بعد مرور أربع سنوات على دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ؟ إنما قبل ذلك، كيف تطوّرت ثقافة الإصلاح على مستوى نظامنا القضائي ومنظومة العدالة في بلادنا منذ بداية الاستقلال حتى اليوم؟
كيف انخرط المغرب مباشرة بعد الاستقلال في معركة توحيد القضاء، مغربتِه، وتعريبِه بروح إصلاحية تَمّ التراجع عنها بسبب الاحتقان السياسي الذي عرفته الستينيات والسبعينيات؟ وماهي أوجه هذا الارتداد الذي بدأ مع إعلان حالة الاستثناء؟ لكن كيف ساهم الضغط الدولي في طرح مطلب إصلاح القضاء بجدّية مرّة أخرى في الثمانينيات؟ ثم ماذا عن حكومة التناوب؟ هل حقًّا واصلت الاختلالات تجذّرها في الجسم القضائي على عهدها رغم إرادة الإصلاح التي توفرت لهذه الحكومة؟ وماذا عن المنعطف الذي دخله ورش إصلاح القضاء مع الخطاب الملكي لـ20 غشت 2009؟ كيف نفسّر هذا التحوّل في القناعة والخطاب؟ وكيف تبلورت هذه القناعة من خلال دستور 2011؟ لكن ماذا عن البطء الذي يعرفه تنزيل الإصلاحات القضائية التي جاء بها الدستور الجديد؟ وماذا عن الحصيلة الاجتهادية والميدانية للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والتوصيات الصادرة عن هيئته العليا؟
وأخيرًا، ماذا عمن يرى بأن الجسم القضائي ما زال في حاجة الى تأهيل ليصير جاهزا لدستور 2011؟ وماذا عن مجتمع المتقاضين؟ هل يبدو مستعدا فعلاً لتحمُّل مسؤوليته في دعم مسار الإصلاح؟
هذه الأسئلة يقترحها ياسين عدنان في حلقة جديدة من مشارف على الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف بمراكش والعضو السابق بالمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء، القاضي الشرفي من الدرجة الاستثنائية الأستاذ هاشم العلوي وذلك إثر صدور كتابه الجديد (الإصلاحات القضائية 1956- 2014 اختياراتها المرجعية ومقاربات تنزيلها: الحصيلة والآفاق).
موعدكم مع هذه الحلقة من مشارف مساء الأربعاء 27 يناير على الساعة العاشرة ليلا على شاشة الأولى.
