عقد التنسيق النقابي للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي ” والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفديرالية الديمقراطية للشغل مراكش ندوة صحفية يوم الخميس 26 نونبر 2015 ابتداءا من الساعة الخامسة مساءا بمقر الاتحاد الاشتراكي بمراكش حضرته مجموعة من المنابر الاعلامية الورقية والإلكترونية
التصريح الصحفي ليوم 26 نونبر 2015
السياق الوطني :
♦ النقص الحاد في الموارد البشرية خلال الموسم الدراسي 2015 ـ 2016 بفعل :
ـ تقليص المناصب المالية المخصصة للقطاع .
ـ خروج أعداد كبيرة من المتقاعدين ( التقاعد لحد السن ـ التقاعد النسبي ) .
ـ إجبار الموظفين الذين سيتقاعدون بعد 31 غشت 2015 على التمديد القسري إلى نهاية الموسم الدراسي .
*إصدار المراسلة المراسلة الوزارية رقم 352 / 15 الخاصة بعملية تدبير الفائض وسد الخصاص في العطلة الصيفية 03 غشت 2015 دون استشارة الشركاء الاجتماعيين .
♦ استنكار مكتبينا الوطنيين ورفضهما لهذه المذكرة لمجموعة من الأسباب
ـ عدم إشراك النقابات الوطنية في مناقشة هذه المذكرة .
ـ رفض حل مشكل الخصاص في الموارد البشرية على حساب المدرسين والتلاميذ : الاكتظاظ ـ ضم الأقسام ـ الأقسام المشتركة ـ الأستاذ المتنقل ـ تدريس ما يسمى المواد المأخية – تعميم تكليف أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي للتدريس بالتعليم الإعدادي أو العكس (من قبل هذا التكليف كان يشمل فقط مادتين : التربية البدنية ـ اللغة الانجليزية )
ـ فرض الانتقال الإجباري .
ـ التستر على العديد من المناصب الشاغرة في الحركة المحلية (في نهاية الموسم)والإعلان عنها في هذه العملية …
السياق المحلي :
♠ استفراد النيابة باستنساخ المراسلة الوزارية مصحوبة بمناصب الخصاص .
♠ رد فعل محتشم بسبب الانقسام والتشردم الذي تعرفه الساحة النقابية
♠ أصدرنا بلاغا في إطار التنسيق عبرنا فيه عن موقفنا من هذه المذكرة
♠ اجتماع مكتبينا الإقليميين يوم 09 أكتوبر 2015 وإصدارهما لبيان أعلنا من خلاله عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 من نفس الشهر مستنكرين ما عرفته عملية تدبير الفائض وسد الخصاص من تلاعب خطير ..
♠ طلب النيابة فتح حوار مع نقابتينا دفعنا إلى تأجيل هذه الوقفة :
♠ عقد أول اجتماع يوم 16 أكتوبر ترأسه السيد النائب رفقة رؤساء المصالح
ـ تناولنا في هذا الاجتماع منهجية الحوارومأسسته مثل المحضر وجدول الأعمال والوقت وتنفيذ ما سيتم الالتزام به ..
ـ تم الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع المقبل مع تحديد تاريخه في يوم 27 أكتوبر وتزويد نقابتينا بالمعطيات حول ملف الموارد البشرية والخريطة المدرسية والسكنيات يوم الخميس 22 أكتوبر ..
ـ عدم التزام النيابة باحترام وقت تسليم الوثائق فاكتفينا في اجتماع 27 أكتوبر بتسلم بعض الوثائق والاستماع إلى عرض موجز لمصلحة الموارد البشرية حول المنهجية التي اعتمدتها في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص ..
ـ تم مرة أخرى الاتفاق على تزويدنا ببعض الوثائق وتأجيل أخرى إلى ما بعد 15 نونبر كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثالث في بداية الأسبوع الموالي قبل يوم الخميس 05 نونبر 2015 .
♠ بعد تنصل النيابة من هذا الاجتماع عقدنا اجتماعا تنسيقيا أعلنا فيه على تنفيذ الوقفة المؤجلة أمام مبنى النيابة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015 وتركنا باب الحوار مفتوحا .
* بعد الوقفة طلع علينا النائب بتصريح :
ـ نفى فيه وجود أي حالة تم إعفاؤها خارج قرار اللجنة الطبية بغاية التستر عليها .
ـ أشار كذلك إلى بطلان كل الملاحظات التي أبدتها نقابتينا بخصوص تدبير الموارد البشرية بدعوى أن كل إجراء يتم فيه إشراك النقابات الأكثر تمثيلية .
ـ شدد عل أن نقابتين فقط من ستة تحتجان على تدبير الخصاص و الفائض .
ـ أشار كذلك إلى أن النيابة مستعدة لمراجعة أي تكليف خاص بتدبير الموارد البشرية أو أي إجراء غير سليم .
* بعد الوقفة عقدنا اجتماعا آخر تم فيه تقييم هذه المحطة والرد على المغالطات التي وردت في تصريح النائب :
ـ استنكرنا فيه الخلط الفظيع لدى النيابة حول النقابات الأكثر تمثيلية
ـ كذبنا فيه أي مشاركة لنقابتينا في التدبير الفضيحة للموارد البشرية
ـ اعتبرنا موقف التلويح بمشاركتنا في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص فاقد للمروءة
ـ شددنا على إدانة إقصائنا مما سمي اجتماعات تشاورية لتدبير الفائض وسد الخصاص
ـ جددنا طعننا في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص
ـ طالبنا بإجراء تحقيق اكاديمي ووزاري في الموضوع ..
ـ عبرنا عن اعتزازنا باعتبارنا من طرف النيابة النقابتين الوحيدتين من أصل ست نقابات ذات التمثيلية رفضتا نتائج تدبير الموارد البشرية .
• الخروقات التي سجلناها على النيابة في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص
أشرنا في بلاغاتنا وبياناتنا إلى ما سميناه بالتدبير الفوضوي لعملية تدبيرالفائض وسد الخصاص ولخصنا ذلك في الخروقات الخطيرة حيث خرقت النيابة المذكرة الوزارية المنظمة للعملية ، واشتغلت بمعطيات متضاربة وكرست التستر على المناصب الشاغرة والتستر على الأشباح واعتمدت الزبونية والمحسوبية وكرست الفائض في مؤسسات وعمقت الخصاص في أخرى وضربت مبدأ تكافؤ الفرص وحسمت في إعفاء حوالي عشرين حالة من التدريس خارج الضوابط القانونية :
1 ـ خرق المذكرة المنظمة وباقي النصوص المنظمة:
* ترتيب الفائض :
ـ تضارب في معايير التفييض : بعض المؤسسات يتم فيها التفييض بأدنى نقطة وبعض المؤسسات يتم التفييض فيها بأعلى نقطة في خرق واضح للمذكرة الإطار . و النيابة ترفض إلى حد الآن تزويدنا بلائحة ترتيب الفائض مصحوبة بالتنقيط بالنسبة للسلك الابتدائي.. مع أن النيابة سلمتنا لائحة التكليفات الخاصة بالتعليم الابتدائي بدون تنقيط
* التقطيع الترابي :
ـ التعامل مع المقاطعة عمليا كجماعة في التعليم الابتدائي في المرحلة الأولى ومنع خروج أي مدرس فائض رغم استعمال اسم مراكش في خانة الجماعة الأصلية أو الجماعة المستقبلة في لائحة الاعلان عن النتائج للتمويه فقط .
ـ التعامل مع المقاطعات الخمس المنارة وجيليز وسيدي يوسف بن علي والنخيل والمدينة كجماعة واحدة في السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي واستعمال اسم مراكش في خانة الجماعة الأصلية أو الجماعة المستقبلة في لائحة الاعلان عن النتائج
* وضع شروط جديدة أثناء الأجرأة غير منصوص عليها في المذكرة المنظمة التي وجهت للشغيلة التعليمية بالاقليم:
ـ شرط الإقرار في المنصب بشكل اختياري بعد التكليف وبطلب من المعني بالامر
ـ شرط التكليف إلى نهاية السنة والعودة إلى المؤسسة الأصلية
ملاحظة : لم يتم إخبار المعنيين بالأمر أي المدرسين والمدرسات في وضعية فائض بهذين الشرطين عبر بلاغ تصدره النيابة في الموضوع لضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص . الوزارة الوصية عندما عدلت في المذكرة المنظمة أصدرت بلاغا اعتبرت فيه جميع المستفيدات والمستفيدين من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص بمثابة انتقال من اجل مصلحة وبالتالي الاحتفاظ لهم بنقط استقرارهم بالمؤسسة في جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية
ليس هناك أي ضمانة قانونية تحمي حق المدرس أو المدرسة المكلف إلى نهاية الموسم الدراسي بالعودة إلى مؤسسته الأصلية ..
2 ـ التستر على المناصب الشاغرة وتضارب المعطيات :
* التستر على المناصب الشاغرة
ـ أحصينا في مؤسستين فقط بالسلك الثانوي التاهيلي حوالي 15 منصبا شاغرا في منطقة جذب تم التستر عنها في المرحلة الأولى من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص التي يتم فيها التباري بالاستحقاق وليستفيد منها بعض المحظوظين والمحظوظات وقس على ذلك…
* تضارب المعطيات
ـ الإعلان عن مناصب شاغرة في بعض المؤسسات في المرحلة الأولى من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص صحبة المذكرة المنظمة .. ولم ينتقل إليها أي احد .. ثم الإعلان في وثيقة وضعية الموارد البشرية بعد إجراء المرحلة الأولى بان هذه المؤسسات لا يوجد بها أي خصاص ..
ـ الإعلان عن مؤسسات بها خصاص في المرحلة الأولى من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص صحبة المذكرة المنظمة وبعد انتقال بعض المدرسين الفائضين إليها وجدوا نفسهم في وضعية فائض .
3 – التستر على الفائض
بعد مقارنة وضعية الموارد البشرية ولائحة الفائض تبين ان النيابة تتستر على اكثر من 20 مدرسا/ة في وضعية فائض غير مصرح بها في لائحة الفائض والتكليفات في السلك التاهيلي فقط
4- التستر على مدرسات ومدرسين مكلفين بالنيابة والادارة التربوية لبعض المؤسسات
– بناءا على وثيقة الهيئة الناخبة بنيابة مراكش المسلمة للنقابات التعليمية المشاركة في انتخابات اللجن الثنائية ل3 يونيو 2015 يتبين وجود عدد كبير من المدرسين/ات يفوق 40 حالة ينتمون لهيئة التدريس شاركوا بهذه الصفة في انتخابات المأجورين لا زال يستفيد من التكليف بالعمل الاداري رغم الخصاص في هيئة التدريس مع العلم انه تم ايقاف العمل بمذكرة 109 الخاصة بتغيير الاطار منذ 31 /12/2012
5 ـ تعميق الخصاص بالمؤسسات : أمثلة بالنسبة للمرحلة الأولى التي استعمل فيها البرنام
رغم رفض المذكرة المنظمة أي انتقال سينتج عنه ترك خصاص في المؤسسة (مثل هذه الطلبات تلغى قبل إدخالها للبرنام )
نقل أستاذة من مدرسة الساقية الحمراء التي تعاني من خصاص 1 ـ إلى مدرسة أبي بكر الصديق أي نقل الخصاص من مؤسسة إلى مؤسسة .
مدرسة محمد الركراكي كانت تتوفر على مدرسة واحدة في وضعية فائض نقلنا منها أستاذتين فأصبح بها خصاص 1 ـ
6ـ تكريس الفائض بمؤسسات أخرى
– مجموعة مدارس المرابطين بجماعة سعادة تعاني من خصاص 2 ـ حسب لائحة المناصب الشاغرة المعلن عنها صحبة المذكرة المنظمة .. انتقل إليها مدرس واحد من م/م البساتين فاصبحت تتوفر على 3 مدرسين في وضعية فائض ..هذا هو العبث بعينه ..
7 ـ تكليفات عشوائية :
ـ نقل مدرسة فائضة من مدرسة عائشة أم المؤمنين بمقاطعة جيليز التي تتوفر على 19 حالة فائض إلى مدرسة الرازي التي تتوفر على مدرس فائض فاصبح بها اثنان في وضعية فائض ..
ـ نقل مدرسة من مدرسة المشور القصبة تعاني من خصاص 1 ـ بمجماعة المشور التي تعاني من خصاص 2 ـ الى مدرسة القصبة التي تعرف خصاص يقدر ب 1 ـ ـ نقل مدرسة من مدرسة عقبة بن نافع 1 ـ بمقاطعة المدينة 09 ـ إلى مدرسة سيدي بن سليمان 2 ـ
ـ نقل استاذتين من مدرسة احمد بن رحال التي تعاني من خصاص 2 ـ الى مدرسة انس بن مالك 2 ـ
– تكليف مدرس العربية فائض بثانوية الخوارزمي بالقاعدة الجوية ، وتكليف استاذة من ثا جبل جيليز الى الجوارزمي مكانه
– تكليف استاذة علوم الحياة والارض من ثانوية الشرفاء الى ثانوية يوسف بن تاشفين وتكليف استاذ من ثانوية يوسف بن تاشفين الى ثا محمد بنبين لنفس المادة
8 ـ الملفات الصحية
*عدد الملفات يفوق عشرين ملفا التي أعلنا عنها في آخر بلاغ في السلكين الإعدادي والثانوي فقط .. التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 50 ملفا إذا أضفنا السلك الابتدائي
*السيد النائب أشار في تصريحه إلى التحقيق في أي حالة تم إعفاؤها خارج قرار اللجنة الطبية بغايةالتسترعليها
ـ التصريح لم ينف وجود هذه الحالات المتستر عليها .
ـ اللجنة الطبية التي يتحدث عنها السيد النائب تطرح علامة استفهام فهل تتوفر نيابة مراكش على لجنة طبية تبث في الحالات الصحية التي يجب إعفاؤها من القسم ؟؟
ـ المسطرة المنظمة لعملية الإعفاء من القسم فيها تداخل بين وزارتين وزارة الأسرة والتضامن ووزارة التربية الوطنية وتخص فقدان السمع وضعف البصر .. باقي الحالات تدخل في إطار الرخص المرضية متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ..
*المشكل في هذا الملف :
ـ تغييب مبدأ تكافؤ الفرص بين المدرسين والمدرسات المرضى أي الكيل بمكيالين .
مثال :
ـ مدرسة مصابة بداء السرطان في الثدي استفادت من رخصة مرضية لمدة 6 أشهر استأنفت عملها واستفادت من الإعفاء إلى نهاية السنة بعد انتهاء عملية العلاج الكيميائي . السنة الموالية تعود إلى عملها بشكل عادي ولا يسمع لها بالإعفاء من التدريس لمدة إضافية إلا إذا أدلت بشهادة طبية جديدة(رخصة مرضية) ويمكن تكليفها إذا كانت في وضعية فائض .
ـ مدرسة مصابة بداء السرطان في الثدي نفس حالة المدرسة السابقة تعفى من التدريس ومن التكليف لمدة 5 سنوات
ـ مدرسة أخرى تخصص مادة الطبيعيات في مؤسسة تتوفر على فائض في المادة تقدم دائما شواهد طبية في بداية الدخول المدرسي .. المدير يتعلل بشكايات أولياء وآباء التلاميذ حول غياب الأستاذة .. النيابة لا تتخذ أي إجراء الحالة مرت عليها حوالي 5 سنوات وتكتفي المصلحة بإبداء ملاحظة على هذا الشكل حالة الأستاذة كذا !!!!
ـ مدرسة أخرى تخصص اللغة الفرنسية إعدادي انتقلت إلى ثانوية الزرقطوني بشكل مشبوه منذ 2009 . نتوفر على وثيقة تعود إلى موسم 2012 ـ 2013 تشير إلى أنها كانت معفية ليس فقط من التدريس بل حتى من العمل تحت ذريعة مرض مزمن . زملاؤها وزميلاتها في المادة لا يعرفون عنها أي شيء .. السنة الماضية فضحتها الترقية .. أجرت النيابة تحقيقا في الموضوع تدخلت الأطراف معروفة لإقبار هذا التحقيق ..
ـ مدرسة أخرى بثانوية الحسن الثاني تخصص فيزياء السلك الثاني ورغم أن المؤسسة تعاني من خصاص كانت تستفيد لمدة سنوات من عطلة طويلة مؤدى عنها ورغم فضحنا لهذه الحالة منذ ثلاث سنوات فهي تستفيد اليوم من الإعفاء من التدريس بسبب شهادة طبية
تشير من خلاها أنها تعاني من مرض نفسي .. دون أن تخضع للمسطرة القانونية
بسطنا أمامكم أمثلة تكشف طريقة استغلال الملفات الصحية للتستر على موظفين يتقاضون أجورهم بدون أن يقدموا عملا مقابل ذلك !!
هذه عينة من الاختلالات التي نتوفر على وثائق رسمية تتبت وجود حالات عديدة منها تمس ضمان حق المتعلم في التمدرس وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم وتساهم في تعميق الازمة التي نعاني منها المدرسة العمومية في الشق الخاص في تدبير الموارد البشرية
9 ـ احتلال واقتحام السكنيات
ظل ملف السكنيات المحتلة والمقتحمة ، من أهم الملفات التي المطروحة منذ سنوات بإقليم مراكش من طرف مكتبينا الإقليميين وفي الوقت الذي تم فيه استرجاع عدد من هذه السكنيات بعد رفع الأكاديمية لدعاوي قضائية ضد محتليها ، يتفاجا الرأي العام التعليمي بعودة حليمة إلى عادتها القديمة بعد اقتحام موظفين بالنيابة لسكنين أثناء العطلة الصيفية وقبل استئناف النائب ورؤساء المصالح لعملهم بالنيابة .
*سائق تابع لمصلحة النيابة اقتحم سكنى خاصة بالمساعدين التقنيين بمدرسة الأندلس واحتلها أثناء العطلة.
*موظف بمصلحة المالية التابعة للنيابة يتوفر على سكن خاص اقتحم فيلا بجوار مدرسة المحمدية الجديدة قرب مدرسة أم عمار(سابقا) وبجوار إقامة المدرس حي الداوديات .
وبات من شبه المؤكد بان جهات نافذة معروفة في نيابة مراكش كانت وراء دفع هذين الموظفين إلى اقتحام هذين السكنين واحتلالهما في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل مستغلة الظرفية التي تجتازها النيابة والأكاديمية المتمثلة في انتظار تعيين مسؤولين جدد ، مما يجعلنا نتخوف من تكرار نفس العملية ، كما جرى في عهد نائب سابق فعشية مغادرته نيابة مراكش في موسم 2012 ـ 2013 تم اقتحام 08 سكنيات من طرف موظفين من النيابة والأكاديمة قبل تعيين النائب مصطفى اعدري .
الرأي العام التعليمي بإقليم مراكش كان ينتظر من النيابة والاكاديمية تفعيل المسطرة القانونية بتقديم شكاية إلى الشرطة ضد الموظفين الذين اقتحما هذين السكنين .
1
