في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل
_ترشح وكلاء لوائح متابعين في ملفات فساد وتبديد اموال عامة امام محاكم مراكش
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحاسبات في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
وعلى اثر ذلك فقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
