هل يمارس قضاء الانتخابات صلاحياته واختصاصاته في ما تم نشره وتداوله ضمانا للنزاهة الديمقراطية.. ولماذا يتغيب حماة المال العام عندما يجب ان يحضروا

 

مراكش – (كلامكم) – احتد تبادل الاتهامات بين مرشحي الاستقلال عبد الصادق البيطاري والبام حميد الشهواني في مقاطعة المدينة بشأن الاستفادة من مالية المجلس الجماعي ومن الريع المحلي باستغلال مواقف السيارات والدراجات ومن الهبات المخصصة لدعم جمعيات المجتمع المدني وبيع الوثائق الادارية للمواطنين وغيرها.

ونشر الطرفان هذه الفضائح على المواقع الاخبارية المحلية وتناقلتها مختلف الوسائط المعلوماتية وكذا الصحافة الوطنية ، وهدد الشهواني بمقاضاة غريمه فيما نشطت في جهات اخرى بمدينة مراكش عمليات مماثلة لممارسة الفضح في الاتهامات المتبادلة بين وكلاء اللوائح والمرشحين ضمنها تتعلق بالاختلاس وبتبديد اموال عمومية وباستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع وغيرها.

وكل هؤلاء الذين تبادلوا الاتهامات منتخبون سابقون، وكلهم تمكنوا خلال الولاية التمثيلية من تحسين وضعهم الاعتباري وانتقلوا في ظرف ست سنوات الى منعشين عقاريين وتجار ومقاولين ورجال أعمال ولم يكونوا غير عاطلين او حرفيين او موظفين بسطاء بل فيهم من كان مشردا أصلا وأصبح ذا حسب ونسب.

ورغم ما تم نشره، فإن أي طرف من الجهات المختصة بالدفاع عن حقوق الانسان وحماية المال العام والتخليق بكل انواعه لم يتحرك في اطار مهامه لصون ما تبقى على الأقل من حرمة للانتخابات وللديمقراطية التمثيلية برمتها.

كما لم تتحرك الجهات القضائية الموكول لها مراقبة نزاهة استحقاق يوم غد 4 شتنبر اعتبارا للنزاهة في معناها الشامل وليس في سلامة الاجراء من وضع الترشيح الى القيام بالحملة الدعائية الى التصويت ثم اعلان النتائج.

image

والأجدر أن تقوم السلطات القضائية المعينة لهذا الغرض ومعها السلطات العمومية بتهييء المناخ الملائم والاجواء المناسبة والبيئة السليمة للناخب من أجل الثقة أولا في نجاعة التمثيل الجماعي لتحقيق التنمية المحلية بعدما فقد المواطن هذه الثقة عقب فشل التجارب السابقة منذ انتخابات 1963 ووضع الناخب أمام مسؤولياته ثانيا في إحسان الاختيار من بين المرشحين ذوي الاهلية المدنية والاخلاقية والسياسية إزاء النصوص القانونية لكل فروع القانون.

إن ما تم تسجيله طيلة ايام الحملة الدعائية ينذر باستنساخ تجارب الماضي التي هي ايضا كانت تحت عين الرقابة القضائية ومتابعة جهات وطنية ودولية حقوقية مدنية، ولكنها مع ذلك هي أيضا دقت مسامير جديدة في نعش “الديمقراطية المغربية” وسلّٓتْ خيطا رفيعا من نسيج ثقة المواطن المغربي في مؤسساته المنتخبة.

وإذا ما طال صمت جمعيات حماية المال العام والجمعيات الحقوقية وذات الصلة واستمر إغماض عين الرقيب من السلطات العمومية والسلطات القضائية أمام ما أصبح تحت اليد من قرائن مادية لاتهامات مسؤولة من أشخاص ذوي صفات تمثيلية ومواقع مسؤولة لبعضهم البعض بما يجرمه القانون ويعتبره خيانة للامانة فلن تصبح الثقة وحدها مطلب استعادة ولكن الدولة جميعا ستذرها الريح.

image

وعسى أن يدرك الناخبين المساءُ عشية الاقتراع وتعود لهم الثقة في انتخابات لم تبث فيها اصوات (الغيطة والطبل) روحٓ الحياة ولا هي تدفّٓأت بحرارة الصيف ولا مؤشر يؤشر على حماس التصويت فيها والاقبال عليها.

وعسى يوقظُ (الطبل والغيطة) القضاة الذين فاتهم الاحتجاج على مطلب النزاهة في جسم العدالة الذي يلبسونه وتنتفض شكيمتهم وترتعد فرائصهم لتحيا الغيرة على بلد لم يبق فيه للاختلاس غير صوت المواطن الذي يتعرض اليوم هو ايضا للنهب.

وعسى الا تكون ثورة  ضد ما كان يرفعه من شعارات باسم حماية العام العام في مرافعاته ورفاقه بالشارع وفي المحاكم ضد من سمتهم جمعيته ب”رموز الفساد” مجرد حسابات ضد جهات واشخاص معينين في اطار مزايدات وليس مطلبا ديمقراطيا حقوقيا عاما وشاملا.

وعسى يصحو في مخدع التصويت ذلك المواطن البسيط المطوق بامانة الالتزام مع الدولة حتى في ارادة تعبيره من غفوة النسيان انه امام فيالق وكتائب متأخرة لجيش المختلسين الذين اختلسوا كل شيء ويطمعون في صوت الناخب ثم (يحضي راسو) ويحتفظ بصوته الى ان تنتهي التواطؤات والمؤامرات في حقنا كمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *